وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثالثة من التمويل الممنوح للمغرب في إطار “آلية الصلابة والاستدامة”، بقيمة 496 مليون دولار (حوالي 4.9 مليار درهم).
وأعلن الصندوق، في بلاغ صادر يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم تأثير الجفاف، متوقعًا أن يشهد نموا متسارعًا على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
ورفع هذا التمويل إجمالي المبلغ المخصص للمغرب في إطار هذه الآلية إلى نحو 1.24 مليار دولار.
اقتصاد resilient رغم التحديات
أشاد نائب المديرة العامة للصندوق، كينجي أوكامورا، بمرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات، مؤكداً أن النمو لم يتباطأ بشكل كبير رغم استمرار الجفاف، حيث بلغ 3.2% في 2024 مقابل 3.4% في 2023، مدفوعًا بارتفاع الطلب الداخلي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من مشاريع البنية التحتية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل بشكل أكثر استدامة.
التحديات الاقتصادية والمالية
ورغم تحسن بعض المؤشرات، أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة عند 13%، متأثراً بخسارة وظائف في القطاع الفلاحي. كما تفاقم العجز الجاري بشكل طفيف، في حين واصل التضخم تراجعه خلال 2024 بفضل انحسار صدمات العرض، ما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة مرتين خلال العام.
وسجل عجز الميزانية انخفاضًا أكبر من المتوقع ليبلغ 4.1% من الناتج الداخلي الخام في 2024، مستفيدًا من ارتفاع العائدات الضريبية التي ساهمت في تعويض الزيادة في الإنفاق.
إصلاحات هيكلية وتعزيز الاستدامة
أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب أحرز تقدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، شملت إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار. كما أشار إلى جهود المملكة في تعزيز صمودها أمام التغير المناخي، عبر تدابير لحماية الموارد المائية، تحسين الإطار القانوني لسوق الكهرباء، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص.
ويعكس هذا التمويل الجديد استمرار دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
