قررت النيابة العامة بالدارالبيضاء وضع فؤاد عبد المومني تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه حول عدة تهم تتعلق بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة، قد نشرها في وقت سابق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وكانت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلتا على خط الاتهامات الصريحة بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة، التي نشرها فؤاد عبد المومني في محتويات منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية
ووفقا لذلك كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي نسبها المعني بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيفها، والتي زعما فيها أن المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية.
ومن المنتظر أن يشمل البحث القضائي كذلك الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني التي ادعى فيها أيضا أن المغرب متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، وأن المغرب دولة هزيلة حسب تعبيره.
وتشكل هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملا بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية.
وكان فؤاد عبد المومني في كل وقت وحين يطلق الادعاءات غير الحقيقية، ويكرر المزاعم دون دليل ولا حجة، لكن هذه المرة أكثر وأوغل في الاتهامات، التي تشكل خطورة حقيقية، ويقول المغاربة عمن يكثر المصائب حتى تكون واحدة منها هي قاصمة الظهر “صياد النعام يلقاها يلقاها”.
