طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ 737 ماكس الأربعاء السلطات الأميركية بفرض غرامة تصل إلى 24,8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة والمضي قدما في ملاحقة مسؤوليها جنائيا.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينغ ديف كالهون بمشاكل “خطيرة” تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونغرس الأميركي بإحراز تقدم في هذا المجال.
وحضر جلسة الاستماع بالكونغرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينغ من طراز “737 ماكس 8” في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.
وكتب بول كاسيل محامي العائلات في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية “بالنظر إلى أن جريمة بوينغ هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانونا ومناسبة بشكل لا لبس فيه”.
وتوضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينغ الحد الأقصى البالغ نحو 24,8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة بوينغ لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.
وأضافت الرسالة “يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينغ الاجتماع مع العائلات”.
وتعتقد العائلات أيضا أن على الحكومة أن “تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينغ في وقت وقوع الحادثين”.
وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في اندونيسيا واثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصا، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينغ تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
وعادت مشاكل شركة الطيران العملاقة إلى دائرة الضوء منذ حادث انفصال باب عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس في 5 يناير تديرها شركة ألاسكا للطيران، ما أجبرها على الهبوط اضطراريا
