تتجه الحكومة، الى اللجوء لاستخدام خط الوقاية والسيولة، الذي وقّعه سابقاً مع صندوق النقد الدولي، لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار، ما يُعادل 30 مليار درهم، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وكشف بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المملكة لجأت إلى استخدام هذا الخط الثلاثاء سابع أبريل.
وأشارت المؤسستان الى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة؛ مثل التي يشهدها المغرب، اليوم.
ومنذ سنة 2012، تاريخ توقيع هذا الخط، لم يستعمل المغرب هذا الخط بتاتاً؛ لكنه، اليوم، مضطر لذلك إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
وسددت المؤسسات على أن “الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009؛ وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.
وسيساعد هذا السحب من خط الوقاية والسيولة، وفق بنك المغرب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
وذكر خبراء البنك، أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب، وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وطمأنت المؤسستان أن “هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام، وهو الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.
وأكد بلاغ المشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية
وجاء هذا الإجراء بعدما تراجعت حكومة سعد الدين العثماني في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي حملها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.
وعرفت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع المرسوم الذي وزعته يوم الجمعة الماضي تراجعت خلالها عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات، مكتفية في صيغة جديدة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية؛ ويرتقب أن تصادق عليها اليوم في مجلس حكومي.
وكانت الحكومة في مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات أعلنت وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.
وقررت الحكومة في الصيغة الأولى أن تُستثنى نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك الخاصة بالصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة باستقلالية، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة “كورونا”، والنفقات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات والكراء، والمقاصة ومنح الطلبة، إلى جانب نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، لتقرر في ما بعد التراجع عنها.
وتبعا لذلك قررت الحكومة الترخيص لوزير الاقتصاد وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداء مالي آخر من الخارج، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية في 31 مليار درهم.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بالآثار السلبية التي خلقتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وخصوصا السياحة والاستثمارات الأجنبية والقطاعات المصدرة وتحويلات مغاربة العالم، موردة أنه يتوقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا.
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين المملكة من “توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.
وقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا أمام المجلس الحكومي حول الالتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وتطرق الوزير إلى السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما يُمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية.
كما تحدث بنشعبون عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية “ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.
وأشار بنشعبون، في كلمته، إلى “الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية، بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية”.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني تراجعت في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي حملها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.
التعديلات التي أدخلتها الحكومة، على مشروع المرسوم الذي وزعته يوم الجمعة الماضي، تراجعت خلالها عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات، مكتفية في صيغة جديدة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وينص المرسوم المشار إليه على الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداء مالي آخر من الخارج، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية في 31 مليار درهم.
