أجرى جلالة الملك محمد السادس، تعديلا حكوميا على هيكلة الحكومة، بتكليف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما عين جلالة الملك عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة خلفا للحسن عبيابة، وجاء التعديل طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة.
وحمل التعيين الجديد، مجموعة من الرسائل، في زمن وباء ” كورونا” ، يجسد الحكمة الملكية في خلق توازنات سياسية وتصحيح المسار الحكومي، ومعالجة وتقويم الاعوجاج الحكومي، عبر إبراز المعطى التواصلي في زمن تحتاج فيها الحكومة إلى تواصل جيد، أكثر من أي وقت، وتكليف وزير وفق في كثير من المحطات في عمليات تواصلية جيدة، ونجح في خلق كاريزما تواصلية مع المنابر الصحفية.
وأبان التعيين وظروف الاستقبال الملكي، عن حكمة ملكية عالية في تدبير الأزمة، من خلال ظهور جلالة الملك مرتديا الكمامة الواقية، في تجسيد لقيم القدوة الحسنة، وإبراز أهمية الالتزام والانضباط لقرارات صحة المجتمع، واعطاء المثال الأول بالالتزام بالتوجيهات والنصائح.
وجاء التعديل الجديد، في توقيت مناسب، تقف أمامه الحكومة على موعد مع التواصل الجيد، والحديث الى المغاربة، وتوضيح الأمور، ومحاربة الشائعات والأخبار الزائفة، والخروج إلى الرأي العام، الحديث عن تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.
وكان اخر تعديل أجراه الملك محمد السادس، بتعيين 6 وزراء جدد مع إقرار تغيير شامل في هندسة الحكومة و خفّض عدد أعضائها من 39 وزيراً وكاتب دولة في السابق إلى 24 عضواً، من بينهم 18 وزيراً و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث باتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات، بعدما كانت في نسختها السابقة تضم 8.
و أدخلت التغييرات على الحكومة بأن أخرجت 21 عضواً سابقاً من صفوفها، وهمّت بالخصوص الحقائب والقطاعات الحكومية التي تديرها الأحزاب السياسية، فيما احتفظ جلّ الوزراء غير المنتمين، والذين يعرفون بالمغرب تكنوقراط، بحقائبهم الخاصة بقطاعات تعتبر سيادية.
ومن أبرز التغييرات الماضية التي عرفتها القطاعات الحكومية التابعة للأحزاب، تتمثل في تعويض الوزيرين السابقين لـ”حزب التقدم والاشتراكية” الذي أعلن انسحابه من الحكومة، بكل من خالد آيت الطالب، في وزارة الصحة، ونزهة بوشارب من “الحركة الشعبية” في وزارة الإسكان.
و غادر الحكومة وقتها واحد من قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، هو محمد ساجد، الأمين العام لحزب “الاتحاد الدستوري”، حيث عوّضته نادية فتاح العلوي في وزارة السياحة، وهي متحدرة من حزب “التجمع الوطني للأحرار”، مما خسر اثنتين من حقائبه السابقة، وهما كل من وزارة العدل ووزارة الشبيبة والرياضة، حيث تولى الأولى الوزير السابق للإصلاح الإداري محمد بن عبد القادر، عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”، فيما آلت الثانية وقتها إلى الحسين عبيابة، عن حزب “الاتحاد الدستوري”، قبل أن يعفى اليوم من منصبه .
و باتت الحكومة موزعة بين 7 حقائب وزارية لحزب “العدالة والتنمية”، منها رئاسة الحكومة، و4 حقائب وزارية لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وحقيبتان وزاريتان لحزب “الحركة الشعبية”، وحقيبة واحدة لكل من حزبي “الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري” و أصبح الوزراء غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية يشكلون أكبر كتلة داخل الحكومة، بحيازتهم 9 حقائب تتضمن أهم القطاعات السيادية.
والتحق في العام الماضي بالحكومة آيت الطالب، و إدريس أوعويشة الذي عيّن في منصب وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية، مكلفاً بالتعليم العالي، وهو المنصب الذي كان يشغله خلد الصمدي عن “العدالة والتنمية”.
وكان قد التحق بصفوف الحكومة نزهة بوشارب تولت وزارة الإسكان باسم حزب “الحركة الشعبية”، ونادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة الجديدة، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة حزب “العدالة والتنمية” الذي عيّن وزيراً للشغل خلفاً لمحمد يتيم من الحزب نفسه، ثم عبيابة الذي تولى منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وآخر الملتحقين الجدد هو إدريس أوعيشة، رئيس جامعة الأخوين الخاصة التي تدرّس بالطريقة الأميركية، والذي تولى منصب وزير منتدب مكلف بالتعليم العالي.
