رشيد لزرق
في ظل وباء فيروس كورونا كوفيد 19 و ما ترتب عنه من إجراءات احترازية أرخت بظلاله على مؤسسة البرلمان بمجلسيه، ولهذا تناسلت الإشاعات من قبل البعض بتأجيل افتتاح البرلمان جهلا منهم بالدستور الذي حدد آجالا قانونية ومسطرة صارمة في هذا المضمار، قبل أن يقطع مكتبا المجلسين الشك باليقين ويقرران افتتاح الدورة بأقل ما يمكن من الحضور.
هذا القرار طرح البعض نقاشا على خلفية قرار البرلمان بمجلسيه تخفيض عدد الحاضرين، انخراطا منه في الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار كوفيد 19، حيث اتخذ مكتبا المجلسين، خلال الدورة التشريعية المقبلة، التي من المرتقب افتتاحها، بعد غد الجمعة، بتقليص حضور النواب لجلسة الافتتاح إلى الحد الأدنى، الذي سيشمل، أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وذلك باتفاق مع رؤساء الفرق.
الأمر الذي يطرح سؤال المشروعية وليس الشرعية كما زعم البعض، بكون التصويت على مشاريع القوانين عند برمجتها، كما طرحته النائبة البرلمانية أمينة ماء العنين، في ظل هذه التدابير الاحترازية المتخذة بعد افتتاح البرلمان وفق الآجال الدستورية المحددة في يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.
عند تساؤل البرلمانية حول أن إجراء تقليص عدد النواب أبان التصويت على القوانين المبرمجة، على اعتبار أن الدستور جعل “التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ورؤساء الفرق لا يملكون أن يتخذوا بخصوصه أي قرار خارج التدبير السياسي المعروف، الذي يجعل تصويت البرلماني مرهونا بقرارات فريقه.
وبعيدا عن مراميها السياسية باعتبار ماء العينين متمردة علي حزبها السياسي، وحالمة لدوافعها شخصية وسياسية تريد من خلال هذه الخرجة العودة إلى دائرة الضوء، لدى سنبقى في حدود طرحها ودعوتها بضرورة تأجيل مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، التي يمكن تأجيلها “مادام أن البرلمانيين لا يمكنهم الحضور جميعا، حسب القرارات المتوافق حولها”، أما القوانين، التي تكتسي طابعا استعجاليا، فيمكن تدبير الأمر بطرق متعددة “دون تدبيج ذلك في بلاغات رسمية، تجعل المسطرة التشريعية غير دستورية، وموجبة للطعن”.
و الحال ان المجلس كان عليه أن يعتمد التقليص على أساس النسبية لكل فريق بناءا علي عدد أعضائه ويتم دلك من خلال تصويت كل فريق على حدة بواسطة ممثليه وليس فقط من خلال رئيس الفريق، حتى لو كان وصول رئيس الفريق لرئاسة الفريق يتم من خلال التصويت عليه من قبل أعضاء كل فريق .
و هنا ندعو إلى راهنية تعديل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان. و اعتماد التصويت الإلكتروني، والتأسيس التشريعي لرقمنة العمل البرلماني. مواكبة لمتغيرات العالمية الكبرى.
وهنا يمكن استحضار التجربة الفرنسية التي أسست لذلك من خلال المادة 27 من دستورها أجازت التصويت الإلكتروني من خلال آلية يحدّدها النظام الداخلي للمجلسين.
إنّ تعديل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بهدف إجازة التصويت الإلكتروني ليس بالأمر العسير، ولا يمكن ان يثير خلافات سياسيوية ، و ما على المجلسين الا المبادرة إلى ذلك، لكي نتجاوز هذه الإشكالية بالإضافة إلى تكتيف تصويت نواب الأمة علي القوانين الهامة علي غرار قانون المالية وكذاك من خلال التصويت الإلكتروني ينتفي الالتباس في النتيجة مهما تقاربت الأصوات الرافضة والمؤيدة التي تثار بين الفينة والأخرى
