خبراء المجلس العلمي الفرنسي يورطون ماكرون في فساد مالي بسبب كورونا

*محمد عفري

كشف تحقيق إعلامي عن علاقة فساد مالية فاضحة بين خبراء المجلس العلمي العلمي لدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشركات عملاقة لصناعة

الأدوية،تحصلوا منها على قرابة 450 الف اورو. المصدر المذكور أكد أن علاقة الفساد الثنائي تعدت الحصول على المال بطرق غير شرعية إلى الإخلال بالواجب المهني والإنساني عندما ارتبط هذا الفساد  بتلكؤ خبراء المجلس العلمي في تنوير  رئيس الجمهورية الفرنسيةوإطلاعه في الوقت المناسب على مستجدات حاسمة تتعلق بأزمة فيروس كورونا الذي ضرب العالم و قضى منذ بداية مارس الأخير إلى الآن على قرابة سبعين آلف وإصابة مليون ونصف المليون من ساكنة المعمور.

تسعة خبراء بالمجلس العلمي الفرنسي الموضوع رهن إشارة الرئيس الفرنسي وإشارة لجنة التحليل والخبرة يتحملون مسؤولية شرح وتفسير الاستفهامات العلمية الدقيقة المتعلقة بفيروس كورونا مع ضرورة البحث في  إيجاد أدوية مضادة له ؛متورطون في علاقات مالية مشبوهة مع شركات عالمية  لصناعة الأدوية من بينها”MSD”الأمريكية  و”روش”السويسرية،دفعت لهم إتاوات على شكل نفقات تخص النقل والتغذية والإقامة،بالإضافة إلى تعويضات مالية أخرى.

طبيب القلب الشهير جان جاك موراد مدير حملة ايمانويل ماكرون خلال رئاسيات  2017 التي قادت الأخير إلى الاليزي،يوجد ضمن خبراء المجلس العلمي المتهمين بهذا الفساد المالي الذي جمعه بكبريات المختبرات متعددة الجنسية لصناعة الأدوية ،وهو الخبير الذي كان قدم استقالته حينها بعد اتهامه بتهمة تضارب المصالح لكونه حصل على مبلغ 80 الف أورو من مختبر “سيرفيي”،وذلك في الوقت الذي كان فيه مرشحه يدافع بشراسة عن ضرورة سن  التعويض عن أدوية ضغط الشرايين الذي هو من تخصص مجموعة سيرفيي المذكورة.

مرت ثلاث سنوات على قضية جان جاك موراد،ولاشي تغير في ديوان الرئيس الفرنسي،حيث أكد المصدر أن بين خبراء المجلس العلمي للرئيس الفرنسي بشأن أزمة فيروس كورونا هناك عدد لا يستهان به منهم له علاقة متينة بمجموعة من المختبرات العالمية الكبرى لصناعة الأدوية،واحد منهم حصل على ما مجموعه قرابة 252 ألف أورو( 251.327) من هذه الشركات ما بين 2014 و2019،حسب”القاعدة العمومية لشفافية الصحة”.

ويبدو أن علاقة الفساد المالي التي تربط كل هؤلاء الخبراء لا تتوقف عند طرح إشكالية الضمير المهني وحسب،وإنما تتعداه إلى التساؤل حول نزاهة هؤلاء حينما يصرون على التأشير على أدوية بذاتها تكون من إنتاج الشركات التي يرتبطون بها دون أدوية أخرى،ما يجعل مصداقية خبراء المجلس العلمي لدى الرئيس الفرنسي،و مصداقية  ايمانويل ماكرون نفسه،في مهب الريح خصوصا حيال فيروس كورونا.

الأكثر من ذلك فإن هذا السلوك يضع كبريات المجموعات متعددة الجنسية لصناعة الأدوية في قفص الاتهام حول عدم استجابتها الفورية لإيجاد أدوية فعالة لمكافحة فيروس كورونا في أسرع وقت.

وذهبت “ماريان “الفرنسية إلى أن مجموعات كبرى لصناعة الأدوية أدت ما مجموعه 450 آلف أورو كإتاوات مالية لخبراء الاستشارة العلمية لدى الرئيس الفرنسي،وهي الإتاوات التي تتوزع ما بين نفقات وجبات الغذاءوالعشاء و الإقامة بالفنادق بالإضافة إلى نفقات النقل وتعويضات مالية  أخرى،حيث تبين أن الأمريكية MSD دفعت لوحدها ما يقارب 119

ألف أورو،فيما دفعت السويسرية “روش”قرابة 117 ألف اورو.هذه الأخيرة ،أي “روش”هي التي أعلنت أنها وضعت اختبارا سريعا لفحص فيروس كورونا،وهو الاختبار الذي تعول عليه الحكومة الفرنسية للرفع من أمكانية الفحص داخل البلاد..