قررت حكومة أخنوش محاصرة العمليات التجارية عبر التجارة الإلكترونية، وفرض ضرائب جديدة ورسوم على السلع و البضائع القادمة عبر المنصات الإلكترونية، حيث صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.22.438، الهادف إلى استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، سيدخل حيز التنفذ ابتداء من 1 يوليوز المقبل.
وأوضحت الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، مبرزا أنه تم رصد مجمومة من الممارسات التدليسية بهدف الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعاملات التي تقل قيمتها عن 1250 درهم، وأشار إلى أن هذه الممارسات تضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية ككل، وتحرم الدولة من موارد هامة، وهو ما يتطلب، بحسب الوزير، تقنين هذا المجال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبرزا أن رقم هذه المعاملات بلغ حوالي 1 مليار درهم في سنة 2021 ويتوقع أن يصل إلى ملياري درهم في السنة الجارية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في وقت سابق اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
و زكت الحكومة قرار استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، وكان المغاربة في السابق لا يؤدون أي رسوم لفائدة الجمارك المغربية عن مشترياتهم عبر الإنترنت التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما.
وكشفت الحكومة، ان قرار شمْل جميع المشتريات من الخارج عبر المواقع الإلكترونية بالرسوم، بكون عمليات الشراء “تشهد تدليسا، حيث يتم تجزيئ المشتريات ليكون سعرها أقل من 1250 درهما لتفادي أداء الرسوم الجمركية”، ويصل حجم مشتريات المغاربة عبر الأنترنت التي لا تؤدى عليها الرسوم، بحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مليار درهم.
وسيتم استثناء المشتريات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما من الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى مرسوم رقم 2.22.438، الذي صادقت الحكومة على مشروعه ، وبمقتضى مشروع المرسوم المذكور، سيتم تغيير المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي بدأ العمل به منذ سنة 1977، وسيمكن المشروع المذكور، بحسب ما جاء في البلاغ الحكومي، من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المُهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
