أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بالسجن خمس سنوات نافذة في حق محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، وذلك على خلفية التهم الجنائية الموجهة إليه، والتي كانت وراء توقيفه بألمانيا قبل أشهر.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية في إطار التعاون القضائي بين البلدين. وقد خضع لتحقيقات مطولة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أفضت إلى إحالته على أنظار العدالة بتهم تتعلق بالفساد المالي، التلاعب في الصفقات، واستغلال النفوذ.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا لفصول قضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية والسياسية، نظرًا إلى مكانة بودريقة داخل نادي الرجاء سابقًا، وعضويته السابقة بمجلس النواب، حيث كان يحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة سبق وأن وجهت للموقوف عدة تهم ثقيلة تتعلق بالتسيير المالي لنادي الرجاء الرياضي وبعض المشاريع المرتبطة بالمجالس المنتخبة، وهي التهم التي ظل ينفيها جملة وتفصيلًا خلال أطوار المحاكمة.
هذا وقد أكد مصدر مطلع أن هيئة الدفاع تعتزم الطعن في الحكم الصادر، معتبرة أن الملف ما يزال يحمل نقاط غموض تستوجب مزيدًا من التحقيق والتدقيق.
