في كلمة ألقيت نيابة عن الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة لقضائية، السيد محمد عبد النباوي، خلال أشغال ندوة دولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية” أكد أن الندوة تنعقد في سياق يطبعه العزم الأكيد على تسريع ورش التحول الرقمي للاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة التي يعرفها المغرب، امتثالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي تكريس جاد للمقاربة التشاركية التي تعكس التعاون الواجب بين السلط، والتي لا يمكن بدونها مواصلة أوراش إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها إرساء إدارة رقمية، تتسم بالكفاءة والفعالية من جهة، وتنزيل مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأعرب عن عزم المجلس وإرادته للوصول إلى تطوير رؤية موحدة لعدالة رقمية، مشددا على أن المساهمة في إنشاء محاكم مرقمنة تشكل لبنة إضافية للرفع من التنمية في المغرب وتحسين مناخ الأعمال وكسب ثقة المستثمرين خاصة وباقي المواطنين عامة، ودعم ضمانات المحاكمة العادلة يشكل أهم الأهداف الاستراتيجية التي يطمح المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى بلوغها.
