دعا رئيس النيابة العامة إلى اعتماد شهادة الملكية وجدول المساحة والتصاميم العقارية، المعالجة بطريقة إلكترونية وعلى النحو الذي نظمه المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018، في القضايا والملفات المعروضة على المسؤولين القضائيين.
كما حث رئيس النيابة العامة، في منشور موجه للمحامي العام الأول وللمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على التحقق من صحة البيانات الواردة بهذه الوثائق من خلال إدراج رمز التحقق المضمن بها في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وحسب منشور رئيس النيابة العامة، المتعلق بشهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة المعالجة بطريقة إلكترونية، فإن المرسوم المذكور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.
ويشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 الموافق ل10 ديسمبر 2018، إطارا قانونيا منظما لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن طلبها ومعالجتها وتقديمها بشكل إلكتروني بما يتلاءم والتشريعات الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 8 من المرسوم)، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتقليص أجال معالجة الطلبات والإجراءات.
وقد تطرق هذا المرسوم عبر فصوله السبعة إلى كيفية التدبير الإلكتروني لمسطرة التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، بدء من الإيداع الإلكتروني لمطلب التحفيظ (الفصل الثاني) وانتهاء بتأسيس الرسوم العقارية ونظائرها إلكترونيا، وذلك بعد تأسيس قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية تمكن المرتفقين والمهنيين من الاستفادة عن بعد من خدمات التحفيظ والمسح العقاري والخرائطية بعد الأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة (الفصل السابع).
ويمكن حصر أهم مضامين المرسوم ، يقول المنشور ، في بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، حيث حددت المادة الثانية منه مجموعة من الإجراءات والمساطر التي يمكن إنجازها بطريقة الكترونية، مثل مسطرة تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليه وتأسيس الرسوم العقارية وكذا طلب وتسليم الشهادات العقارية.
ومن بين ما يتضمنه المرسوم ، أيضا ، التنصيص على إحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المواد 3، 4، 5 و6 من المرسوم ) كآلية تمكن المرتفقين والمهنيين من القيام عن بعد بالإجراءات والحصول على الخدمات الواردة في المادة الثانية، لاسيما توجيه طلباتهم المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتتبعها باستعمال رمز التتبع الذي سيوضع رهن إشارة طالب الخدمة طبقا للمادة 12 من هذا المرسوم. كما يمكن الحصول عبر هذه المنصة الإلكترونية، يضيف المصدر ذاته، على نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية والتصميم العقاري.
