كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مخرجات الاجتماع، مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، حسن الداكي، وقالت الجمعية في بلاغ أعقب اجتماعها مع محمد عبد النبوي و لحسن الداكي ، إن رئيسها عبد الواحد الأنصاري، شدد خلال الاجتماع على مواقف الجمعية بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة،كما أبدى استعداد الجمعية “لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة”، وأضافت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكدا من جانبهما عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.
وأكد المحامون، تشبثهم “بمبدإ استقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي، كما تشبثت الجمعية بمواقفها المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي، معبرة عن استعدادها الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.
ودخل المحامون أسبوعهم الثاني على التوالي من الاحتجاج على المذكرة الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تحول دون ولوج أي مرتفق للمحاكم دون الإدلاء بالجواز، ويعتبر المحامون أن القرار الثلاثي غير دستوري ويحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم، ويصادر حرياتهم، كما أنه يعتبر إهانة لمهنة المحاماة واستقلالية الدفاع.
و دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المحامين إلى الالتزام بتطبيق القانون القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد كوفيد-19 قبل ولوج المحاكم، وقال وهبي، في معرض تعليقه على طلب إحاطة حول ” ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأكد الوزير أن “رغبتنا تتمثل في تطبيق القانون”، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم، وأعرب وهبي عن استعداده للحوار مع المحامين “والذي سيبقى مفتوحا”، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك تراجع عن تطبيق القانون.
و انتفض المحامون ضد قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، وشلت الاحتاجاجات مجموعة من المحاكم وأوقفت سير عدد من جلسات القضائية، حيث شهدت المحاكم حالة من الاحتقان الشديد، ودخلت فيما يشبه “العطالة”، بعدما قررت هيئات المحامين تعليق الحضور للجلسات إلى حين إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح.
وأكد المحامون رفضهم للدورية المشتركة الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بخصوص فرض الجواز، معتبرين أنها مخالفة لروح الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات، واعتبرت هيئات وجمعيات المحامين أن أي منع قد يطال أحد المحامين في أي محكمة على الصعيد الوطني، فهو يطال كل المحامين دون استثناء ويستوجب التضامن والرفض والاحتجاج.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، عبرت عن إدانتها الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع احتجاجات المحامين على فرض جواز التلقيح، معتبرة أن. لهذا الأمر ” دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”.
و استنكرت النقابة الديمقراطية للعدل، ما سمته بعسكرة المحاكم ، الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط، بعد دخول قرار فرض جواز التلقيح لولوج مرافق العدالة حيز التنفيذ، واعتبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما وقع أمس الإثنين، بمحاكم المملكة، ” وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها”.
وأعلنت النقابة عن مقاطعتها لجلسة الحوار، مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب، كما قررت النقابة خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي، المقيم، والمديريات الفرعية، الخميس، والجمعة القادمين.
و عبرت فيدرالية جمعيات المحامين، على تبني قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحكمة كأنه منع يطال جميع المحامين، مع ما يقتضيه من رد تضامني وطني موحد.
وطالب البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالدعوة الصريحة والواضحة إلى مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
