استعدادا لشهر رمضان الأبرك، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا أمس الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع مستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ولتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وخلال هذا الاجتماع، ومن خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية وعلى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم.
وارتباطا بذلك، فقد تم توجيه جميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة، والتتبع وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع ورصد أي اختلال محتمل في التموين والتوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
ومن بين التعليمات الموجهة أيضا، السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك ورصد كل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري وجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواقوالتصدي لها بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لتفادي الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وبقدرتهمالشرائية.
وخلال هذا الاجتماع التنسيقي الموسع، تمت الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية وبحصيلة العمل الميداني المنجز في هذا الإطار تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
ووجب التأكيد في هذا السياق، أنه سيتم العمل على تكثيف تجاوب خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وكذا على مستوى مختلف المصالح المعنية لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
ويهدفهذا الاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية المذكورة إلى مواصلة تعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والأضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
يذكر أن الاجتماعجاء في إطار استمرارية سلسلة الاجتماعات التنسيقية المنعقدة خلال الفترة الأخيرة على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، وبعد الشروع في تنفيذ جملة من التدابير المقررة على المستوى الحكومي لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسيةوالحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بعدد من العوامل الظرفية الاستثنائية.
