استنكر السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، أمس الخميس، ازدواجية المعايير والمناورات والافتراءات والتعنت المرضي للنظام الجزائري في موضوع الصحراء المغربية.
وخلال مناقشات مجلس حقوق الإنسان، انتقد زنيبر الأكاذيب الواردة في تصريح ممثل الجزائر الذي “يحاول كالمعتاد تشتيت الانتباه، وهي المناورة التي لم تعد تنطلي على أحد، عبر المس بالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أنها محاولة عقيمة وذات نتائج عكسية تتوخى صرف الانتباه عن الشكاوى الخطيرة والمشروعة للمفوضية العليا وآلاف المنظمات غير الحكومية حول العالم، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الجزائريين في حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي”.
وبعدما جدد إدانته لإصرار ممثل الجزائر على إثارة قضية الصحراء المغربية مرة أخرى داخل مجلس حقوق الإنسان، ذكر السفير المغربي “بالواقع المعروف اليوم لدى الجميع، بمن فيهم ملايين الجزائريين الذين يتظاهرون كل يوم في شوارع المدن بالجزائر، للمطالبة بوضع حد لإهدار موارد البلاد، للقيام عن طريق مليارات الدولارات، بتغذية النزعة الانفصالية والعداء لبلد جار، وتبرير عقيدة غبية تقوم على صراع وهمي وزائف ومصطنع مع المغرب”.
وأضاف “خلافا لعناد المجلس العسكري في إنكار الواقع التاريخي والسياسي والثقافي والديني والاقتصادي لمغربية الصحراء، فإن الشعارات التي ترفعها المظاهرات الشعبية للحراك في الجزائر تكشف بوضوح أن مسألة الصحراء ليست قضية الشعب الجزائري، بل هي، بالفعل، قضية النظام العسكري”.
وذكر الدبلوماسي المغربي المندوب الجزائري بأنه خلافا لتصريحاته، فإن العديد من رؤسائه قد اعترفوا رسميا بمغربية الصحراء، لاسيما الرئيس بومدين في إعلانه خلال القمة العربية لسنة 1974، والذي عبر صراحة عن دعمه لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، إلى جانب الرئيس بوضياف الذي كان يريد إنهاء هذا النزاع المصطنع، لولا أنه اغتيل بطريقة جبانة.
من جانبه، لم يتردد الرئيس بوتفليقة في تقديم وثيقة للأمم المتحدة، تطالب بتقاسم الساكنة والأقاليم الجنوبية، ليبرهن بشكل فاضح عن الدوافع الخفية للنظام الجزائري، الداعم للانفصال، تحت ستار ما يسمى بالمبادئ التي يتم استغلالها فقط لتحقيق نزعة الهيمنة لديه.
وسجل الدبلوماسي المغربي استبعاد ومضايقة شخصيات سياسية بارزة لسبب واحد، هو التأكيد علانية على دعمهم لمغربية الصحراء، على غرار عمار سعداني، الرئيس السابق للجمعية الوطنية والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الذي أجبر على التوجه للمنفى.
كما انتقد السيد زنيبر العقوبات التي وصلت إلى حد الإغلاق، عبر عدة حيل، لعدد من المنابر الإعلامية، سعيا إلى إسكاتها إلى الأبد عندما يتعلق الأمر بإبلاغ القارئ الجزائري عن الداعمين الحقيقيين لهذا النزاع المفتعل، الذي يمثل منذ 45 عاما سبب وجود الدبلوماسية الجزائرية.
وأضاف أن “الحكام الجزائريين لا يهتمون بمبدأ تقرير المصير أو بدعم ما يسمى بالشعب الصحراوي، والذي لم يكن موجودا أبدا في التاريخ، ولكن فقط بتحقيق غايات جيوسياسية للهيمنة”، مسجلا أن الشعب المغربي ومكونه الصحراوي الذي يزعم ممثل الجزائر أنه شقيقه، يقف إلى الأبد ضد هذه الازدواجية التي تكشف النوايا الحقيقية للحكام الجزائريين
