كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، أن المغرب شهد انخفاضا ملحوظا في عدد حرائق الغابات والمساحات المتضررة خلال سنة 2024، حيث بلغ إجمالي المساحة المحروقة 780 هكتارا، مقابل 6.100 هكتار أتت عليها الحرائق خلال سنة 2023، أي أقل بسبع مرات، وأوضحت الوكالة، في بلاغ حول حرائق الغابات التي اندلعت خلال الفترة ما بين 1 يناير و31 غشت 2024، أنه “تم تسجيل 270 حريقا على الصعيد الوطني، أتت على مساحة إجمالية تبلغ 780 هكتارا، بمعدل 2.9 هكتار لكل حريق”، وأضافت أن هذه المساحة المحروقة تتكون من 430 هكتارا من الأشجار (55 بالمائة) و350 هكتارا من أنواع ثانوية ونباتات عشبية (45 في المائة).
ومقارنة بسنة 2022، تشير معطيات الوكالة إلى أن سنة 2024 سجلت انخفاضا بنسبة 40 في المائة في عدد الحرائق (375 حريقا)، تلاه انخفاض بنسبة 30 في المائة خلال سنة 2023 (350 حريقا)، وانخفاض بنسبة 15 في المائة مقارنة بمتوسط العشر سنوات الأخيرة (2014-2023) الذي بلغ 310 حرائق، وتبقى المساحة المتضررة خلال سنة 2024 أقل بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية، الذي يقدر ب 4.800 هكتار، أي بانخفاض بواقع 5,5 مرات، وفقا للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وبخصوص معدل المساحة المتضررة لكل حريق خلال سنة 2024، فقد كان أقل بـ15 مرة مقارنة بسنة 2022 (45.6 هكتار/حريق)، وأقل بأربع مرات مقارنة بسنة 2023، وأقل بثلاث مرات (11 هكتارا/حريق) مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية (2014-2023)، وفي ما يتعلق بالمساحات المحروقة خلال سنة 2024، فقد سجلت انخفاضا بواقع 29 مرة مقارنة بسنة 2022، التي سجلت خلالها المساحات المحروقة رقما قياسيا بلغ 22 ألفا و490 هكتارا.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كانت جهة فاس- مكناس الأكثر تضررا هذه السنة، حيث شهدت نشوب 40 حريقا أتت على 350 هكتارا، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (87 حريقا أتت على 271 هكتارا) ثم جهة الشرق (112 هكتارا)، وأبرزت الوكالة أن هذا التحسن الملحوظ يعزى إلى عدة عوامل، من بينها على الخصوص الظروف المناخية الجيدة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن المناطق الغابوية المعرضة للخطر استفادت من ظروف مناخية أقل ملاءمة لاندلاع الحرائق وانتشارها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
كما يعزى هذا التحسن إلى استراتيجية التدخل المبكر لمكافحة الحرائق، حيث مكنت السياسة الوقائية المعتمدة من طرف الشركاء المعنيين، ومن بينهم وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، على الخصوص، من السيطرة على 80 في المائة من الحرائق قبل أن تصل المساحة المتضررة إلى هكتار واحد، وفي المجموع، تم احتواء 94 في المائة من الحرائق قبل أن تصل إلى مساحة 5 هكتارات، ولم يتجاوز سوى حريقين فقط مساحة 100 هكتار: تازة (162 هكتار) وتطوان (156 هكتار)، كما يعود هذا التحسن إلى تعزيز الوسائل الجوية، حيث ساهم تعزيز الأسطول الجوي بطائرة سابعة من طراز “كانادير”، وكذا التموقع المسبق لهذه الطائرات في المناطق عالية الخطورة في التدخل السريع لمواجهة الحرائق. وتم أيضا استخدام هذه الطائرات في إخماد سبعة حرائق كبرى، حيث قامت بحوالي 250 رشقة مائية، ما ساعد في حماية نحو 19 ألف هكتار من الغابات.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، نبه إلى ضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير، وهو ما حفز استمرار مافيا العقار بهذه المنطقة في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي، وعبر المرصد في بلاغ له عن استنكاره إقبار الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة متضمنة وثائق وحججا وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة.
وسجل المرصد الحقوقي تورط العديد من المنتخبين وبعض العدول والموظفين العموميين في تحرير والمصادقة على عقود عرفية خارج الضوابط القانونية، تم من خلالها الاستيلاء والتلاعب في أملاك الدولة والغير، لكن النيابة العامة بتطوان تتجه إلى تمتيع العديد من المتورطين منهم بظروف التخفيف رغم حالات العود.
وانتقد المرصد، تباطؤ في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وعدم متابعة المتورطين لحماية الحق في الملكية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية.
ودعا المرصد رئاسة النيابة بالرباط إلى ضرورة حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، مشددا على ضرورة البت في الشكايات التي سبق وأن وجهها والمتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة، وخلص بلاغ المرصد إلى التحذير من خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الملك العقاري الغابوي وحمايته من الحرائق والاستيلاء غير المشروع، ووجه الفريق سؤالا مكتوبا إلى الحكومة، أكد فيه أن هناك خروقات كثيرة في التدبير العقاري للملك الغابوي، سواء من حيث تأمينه، أو عن طريق عمليات التحديد ووضع الأنصاب الغابوية، وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري.
وأكد الفريق أهمية الملك الغابوي سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية والبيئية، مشيرا أنه يتعرض للاستغلال غير القانوني سواء عن طريق الاستيلاء غير المشروع أو الحيازة العشوائية والنهب.
واستفسر الفريق الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها للتحديد النهائي للعقار الغابوي، من أجل ضمان الاستغلال المعقلن للوعاء العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، والحفاظ عليها من الضياع.
يذكر أن عدة أقاليم في شمال المغرب شهدت مجموعة من الحرائق خلال الشهر الماضي، قضت على مئات الهكتارات من الغطاء الغابوي.
و دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة إلى تفعيل الاستفادة من الصندوق بالنسبة للمتضررين من الحرائق الأخيرة، وتوسيع تغطيته لكل الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتأتي مطالبة “ائتلاف الجبل” لتنضم إلى المطالب السياسية والحقوقية التي ما لبثت تدعو الحكومة منذ بداية اندلاع الحرائق إلى تفعيل الصندوق وموارده المالية لتعويض مئات الأسر المتضررة، متسائلة عن مآل الصندوق.
و طالب الائتلاف الحكومة بالتجسيد الفعلي لشعارات العدالة المجالية وتقليص الفوارق المجالية، عبر إدماجها كتدابير حقيقية بداية من مشروع القانون المالي لسنة 2023، ودعا الائتلاف الحكومة إلى إيلاء أهمية بالغة لدلالة تخصيص 2022 كسنة دولية للتنمية المستدامة للجبل، واتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، كما شدد الائتلاف على ضرورة تكاثف جهود الهيئات السياسية والحقوقية والبيئية من أجل دعم مطالب العدالة والإنصاف لفائدة الجبل وساكنته، وتقوية صمود الجبل في وجه التغيرات المناخية المدمرة.
و أتت الحرائق المندلعة بشمال المغرب، على أزيد من 6600 هكتار، ارتفعت معها المطالب بالتدخل العاجل لتعويض الساكنة المتضررة وتفعيل صندوق الكوارث والتنزيل السليم لضريبة التضامن التي تستخلصها الحكومة من جيوب المغاربة، حيث طالبت هيئات فيدرالية اليسار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها السكان بهذه المناطق.
وشددت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية على ضرورة القيام بعمليات استعجالية من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة جراء الأضرار التي لحقتها بسبب الحرائق، وإلى جانب المساحات الشاسعة من الغابات التي أتت عليها النيران، توقفت التامني على حجم الأراضي الفلاحية التي احترقت، وإتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية، ونفوق نسبة مهمة من المواشي والدواجن، وقالت التامني إن الحرائق تسببت في تشريد العديد من الفلاحين وسكان المناطق القروية الذين تضرروا نتيجة احتراق منازلهم وما احتوته من أفرشة وتجهيزات مختلفة، كما كانت وراء إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل التخزين والتنقل، و نبهت الفيدرالية إلى أن الحرائق لا تزال تشكل تهديدا للساكنة المجاورة لها رغم المجهود المبذول، ما يقتضي توفير مزيد من الموارد البشرية واللوجستيكية.
و قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير إن النيران المشتعلة بقبيلتي بني يسف وآل سريف، أدت إلى فقدان الساكنة لمحاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها، وأجبرت حوالي 1350 أسرة على مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لأماكن آمنة”.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المنكوبين واتخاد قرارات كبرى من شأنها التسريع في إعادة إعمار المنطقة وتعويض المتضررين.
و دعت الجمعية إلى تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدوها وإحداث مشاريع تنموية حقيقة تفعيلا للتضامن الوطني، وطالب فرع الجمعية بتسريع وتيرة التدخل سواء على مستوى إطفاء الحرائق أو على مستوى إجلاء الساكنة لتفادي أية خسائر محتملة في الأرواح.
و شهد المغرب 6 حرائق غابات هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلا، اندلعت في وقت متزامن بمناطق العرائش ووزان وتطوان وتازة شمال المغرب، وتواصل فرق الإطفاء المغربية إخماد الحرائق الأكبر في تاريخ المغرب، مستعينة بعناصر الجيش والدرك إضافة إلى الوقاية المدنية.
وأعلنت السلطات، إجلاء 1156 أسرة، إضافة إلى نحو 225 شخصا، وإسعاف 420 آخرين جراء حرائق الغابات المستمرة، وبعد مرور ستة أيام على اندلاع هذه الحرائق، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي بزيارة ميدانية تفقدية إلى مجموعة من المناطق المتضررة من حرائق الغابات بالجماعتين الترابيتين سوق القلة وبوجديان بإقليم العرائش.
