يشكل اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يخلده المغرب في 30 مارس من كل سنة، إحدى المحطات البارزة التي تروم استحضار المنجزات والمكتسبات في مجال إدماج هذه الفئة من المجتمع، ورفع تحدي بلورة برامج للتكوين ودعم القدرات في مجالات التنمية الدامجة.
كما يعد الاحتفاء بهذا مناسبة لاستحضار المجهودات الكبيرة التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع، وتمكينها من جميع الآليات للمساهمة في التنمية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، تجسدت العناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذه الفئة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، على الخصوص، في مضاعفة المشاريع والمراكز الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال جلالته في خطاب ألقاه سنة 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك0000 والشعب، “أم كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مكونون ومستعدون في حين أن الاسلام – وهو دين التكافل والتكامل – يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والاخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين”.
وقد أبدى المغرب اهتماما خاصا بهذه الشريحة من المجتمع، من خلال التعبير عن إرادته الراسخة والتزامه الثابت بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وضعت المملكة، في إطار الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالموضوع، التي عهد إلى لجنة وزارية تتبع تنفيذها، مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021 لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما اعتمدت المملكة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، واستصدار قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، علاوة على تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
وتهدف الترسانة القانونية، التي عمل المغرب خلال العقود الأخيرة على تعزيزها لفائدة هذه الفئة، التي يبلغ تعدادها أزيد من مليوني شخص في وضعية إعاقة، إلى مساعدة هذه الشريحة من المجتمع على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجها الاجتماعي والمهني، لا سيما بعد المصادقة على الدستور الجديد.
كما انخرطت المملكة في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلائها أهمية بالغة للأهداف التي تساهم في النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم، خصوصا في إطار الأوراش القائمة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن بين المبادرات المتخذة في هذا المجال مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يتضمن عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
وفي هذا السياق، يحرص المغرب على مواصلة جهوده الحثيثة التي يبذلها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كأوراش تأسيسية مهيكلة، حيث تم وضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة ومخطط عمل وطني لتنزيلها ومخطط خاص بالصحة والإعاقة، وقانون إطار ينص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعمل المغرب، أيضا، على إحداث صندوق للتماسك الاجتماعي بتدابير قانونية جديدة، ووضع تدابير ميزانياتية محددة، وذلك من خلال الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بالولوجيات والإشارة، ومحاولة العمل على تعديل بعض النصوص المتعلقة بالأهلية القانونية .
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى برامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي انطلق منذ سنة 2015، حيث بلغ مجموع الدعم الذي قدمه هذا الصندوق لهذه الفئة 680 مليون درهم في الفترة ما بين 2015 و2019، والبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي أعطيت انطلاقته في يوليوز 2019.
