تتجه وضعية الأسر المغربية الى “التأزيم” المالي، على إثر الإرتفاع “الصاروخي” في مجموعة من في مواد الإستهلاك الضرورية، على بعد أيام من شهر رمضان الكريم، بعدما عرفت الأسر المتوسطة “إرتباك” على مستوى ميزانيات البيت، وإنعدام الإدخار المالي و النقص في الولوجيات الى مجموعة من الخدمات و تراجع معدل الإقبال على “الكماليات” مع الحفاظ على الضروريات من العيش جراء أزمة “كورونا”، حيث سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت من السنة الماضية، متأثرة على الخصوص بزيادة أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما الفواكه والخضروات وزيوت المائدة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية، ليرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال سنة 2020، محققا نموا بنسبة 0.7٪، عوض 0.2٪ خلال 2019.
وتتوقع المندوبية أن يواصل معدل التضخم تطوره بنسبة متواضعة خلال سنة 2021، في حين أن الارتفاع الملاحظ في أسعار النفط منذ شهر فبراير المنصرم، وانتعاش أسعار المواد الفلاحية المستوردة، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي لمعدل نمو التضخم، في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول، وذلك بزيادة تقدر ب 1.2٪، عوض 0.1٪ في الفصل الأول.
وبخصوص الارتفاع الذي عرفته أسعار زيوت المائدة بالمغرب، فيرجع لارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية، حيث ارتفع السعر العالمي لزيت دوار الشمس بنسبة 9.2٪، بدلاً من 11.2+٪ خلال عام 2020 بأكمله، كما ارتفعت أسعار الصويا والذرة بنسب مرتفعة، وهو الارتفاع الذي طال القمح، وقد يطال اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، حيث إن 87٪ من أعلاف الحيوانات والتسمين تتكون من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج.
وأكدت مندوبية التخطيط مخاطر التضخم ستظل محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية، كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف، وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة.
و سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفاضا ب 7,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 مقارنة مع نفس الفصل لسنة.2019 ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال ل “الطاقة وزيوت التشحيم” ب 30,3% وفي “مواد الاستهلاك” ب 5,3%وفي “انصاف المنتجات” ب 4,0% وفي “مواد التجهيز الصناعية” ب 2,0% وفي “المواد الخام من أصل معدني” ب 28,9%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” ب 1,2%.
و فيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته انخفاضا ب 0,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 مقارنة مع نفس الفصل للسنة السابقة. وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في “مواد التجهيز الصناعية” ب 2,7% وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” ب 2,7% وفي “المواد الخام من أصل معدني” ب 5,3%وفي “الطاقة وزيوت التشحيم” ب.29,3% أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة ل “مواد التجهيز الفلاحية” و”أنصاف المنتجات” و”مواد الاستهلاك” فقد سجلت ارتفاعا على التوالي ب 11,7% و 1,6%و 1,9%مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، وبهذا، تكون الأرقام الاستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية قد سجلت، خلال سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019، انخفاضا يقدر ب5,0% بالنسبة للواردات وب 2,0% بالنسبة للصادرات.
