متشكل ذكرى عيد الشباب، التي يحتفل بها الشعب المغربي بعد غد السبت، مناسبة لابراز الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الشباب، من أجل انخراطهم في الدينامية التي يشهدها المجتمع، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية.
وتعد هذه المناسبة، التي تتزامن مع الذكرى الـ58 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة مواتية لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل تثمين هذه الفئة من المجتمع ورفاهيتها، اعتبارا لموقعها الهام في قلب عملية التنمية التي تنهجها المملكة.
وبالفعل، ما فتئ صاحب الجلالة، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، يطلق المبادرات والإجراءات الرامية إلى تحقيق الازدهار الاجتماعي والثقافي للشباب، الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، وكذا حماية صحتهم البدنية والعقلية، ودرء الانحرافات والمخاطر الاجتماعية عنهم، وضمان التكوينات المؤهلة لهم لتمكينهم من المساهمة بشكل كامل وناجع في الأنشطة المنتجة، وبالتالي تنمية مجتمعتهم.
فانطلاقا من مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، والمراكز السوسيو-تربوية، والمركبات السوسيو-رياضية، وفضاءات التكفل بالشباب الذي يعاني من سلوكات الإدمان، مرورا بالفضاءات الموجهة للتكنلوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، وإنعاش الأنشطة المذرة للدخل، إضافة إلى برامج دعم الولوج إلى تمويل الشباب حاملي المشاريع، إلى غير ذلك من البنيات الأخرى، تجسد هذه المبادرات والإجراءات المقاربة الملكية وسياسة القرب، من أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة.
وتعكس البنيات والمبادرات الموجهة إلى إعداد الشباب لغد أفضل، والنهوض بقدراتهم الإبداعية وتثمين مؤهلاتهم، حرص جلالة الملك الراسخ على الاهتمام المتواصل بالانشغالات الخاصة والمشروعة للشباب حيثما كانوا، وكيفما كانت ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية
وتجسدت هذه العناية الملكية السامية بالشباب أيضا عند إعداد النموذج التنموي الجديد، حيث شدد صاحب الجلالة في الخطاب الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2018) على “ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد”.
وقد حرصت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، التي أحدثها صاحب الجلالة لهذا الغرض، على إشراك الشباب في عملية المشاورات التي باشرتها، وكذا أخذ انتظاراتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار في التقرير النهائي للجنة.
وهكذا، فقد جعل التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي ترأس جلالة الملك في 25 ماي الماضي مراسيم تقديمه، تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، واحدا من ضمن الخيارات الاستراتيجية لهذا النموذج التنموي الجديد.
وحسب هذا التقرير، فتنمية المغرب ترتكز على شباب متحرر، ومزدهر وكفء ويتحلى بروح المواطنة والمبادرة، وطموح، قادر على استغلال مؤهلاته، والمساهمة في تطوير بلاده. كما أن “أحد الرهانات الكبرى والأساسية للمغرب يتعلق بتزويد هؤلاء الشباب بالكفاءات التي يحتاجونها، ومنحهم فرص تحسين آفاقهم المستقبلية وضمان فضاءات لتمكينهم من التعبير والمشاركة المواطنة وأخذ المبادرة، مع تعزيز روح المواطنة لديهم، وتشبثهم بثوابت الأمة وتعبئتهم الإيجابية في مسلسل تطوير بلدهم”.
كما أشار التقرير ذاته إلى أن عمليات الإنصات للمواطنين أظهرت مطالب مهمة للشباب المغاربة بخصوص توفير السبل التي تتيح تنمية ذواتهم، بما يمكنهم من التعبير عن أنفسهم وتنظيم اللقاءات والمشاركة في مبادرات، حيث تهم هذه المطالب الولوج إلى الثقافة والفنون، والرياضة والفضاءات العمومية للتعبير والإبداع، إضافة إلى انتظارات مرتبطة بالخدمات العمومية ذات الجودة (لاسيما التربية، والصحة والنقل).
ولبلوغ هذه الأهداف وتلبية هذه المطالب، اقترحت اللجنة ثلاث رافعات أساسية، تهم تقوية نظام الإدماج المهني للشباب من خلال مقاربات جديدة للتوجيه والمواكبة وعلاقات أقوى مع عالم الشغل.
ويتعلق الأمر أيضا بوضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية على المستوى الترابي في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء، وخدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.
وهكذا، فإن الشباب المغربي الذي يتمتع بمواطنة كاملة، مع الحقوق والواجبات المرتبطة بها، مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة بطريقة بناءة في التحولات التي يعرفها المجتمع، مع التشبث بثوابت الهوية المغربية والانفتاح على القيم الكونية.
وتظل ذكرى عيد الشباب، مناسبة مواتية للاحتفاء بالشباب-الثروة الحقيقية للأمة-، لوضع حصيلة المبادرات التي تم إطلاقها لصالحهم، والتفكير في الإجراءات القادرة على تسريع وتيرة مشاركتهم في عملية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
