تخلد المملكة المغربية الذكرى 22 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في مناسبة يتجدد من خلالها التأكيد على قوة ومتانة الالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، وتستحضر قوة المشاريع الملكية الكبرى الهادفة لنماء و تطور المغرب وتحقيق النمو و الرفاهية للمغاربة، بفضل الحكمة المتبصرة لجلالة الملك والرؤية السامية لجلالته في وضع مخططات للتنمية الإجتماعية و الإقتصادية، والحرص الملكي على الوقوف على جل المشاريع الإصلاحية، وإطلاق المبادرات الإنسانية التي تجسد المعنى الحقيق لتلاحم العرش العلوي المجيد والشعب المغربي.
ووقف جلالة الملك محمد السادس، على مشاريع قوية تحمل الرؤية الملكية في الإصلاح والتطور و النماء، بالحرص على توفير التغطية الإجتماعية لجميع المغاربة وتوفير اللقاح بالمجان لجل المغاربة والمقيمين الأجانب بالمغرب، وتنزيل مجموعة من الإصلاحات على مستوى الإدارات العمومية والجبايات وتطوير المقاولات وتشجيع الإسثمارات، والحرص الملكي على إطلاق مبادرات لعدوة الجالية المغربية في الخارج في ظروف جيدة وتسهيل حركة النقل الجوي بخفض أثمنة الطيران لعوجة مغاربة العالم.
وعرفت سنة 2020 إصدار جلالة الملك تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة، حيث أكد بلاغ من الديوان الملكي، أن” في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتجسيدا لحرصه المولوي على استمرار ارتباطهم بوطنهم الأم، فقد أصدر جلالته، أعزه الله، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة، حيث أمر جلالة الملك، حفظه الله، كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19، كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”.
و أطلق جلالة الملك محمد السادس، الإنطلاقة الفعلية لإصلاح المؤسسات العمومية وتنزيل التوجيهات الملكية بضخ دماء جديدة في القطاع العمومي، عبر تسطير مجموعة من التدابير و الإجراءات القانونية، لتحويل القطاع العمومي الى قطاع منتج ومبدع، يحمل معايير تسيير القطاع الخاص، عبر التشديد في معايير الكفاءة العملية والمتابعة لمنع التسيب على مستوى بعض مؤسسات مقاولات الدولة، والعمل على حذف مجموعة من مقاولات الدولة وتجميع بعضها في مؤسسة واحدة للحصول على نتائج إيجابية، والتصدي للتهاون و الإتكالية و التماطل في مقاولات القطاع العمومي.
وأشر جلالة الملك في مجلس وزاري على الإصلاح الجبائي الجديد، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.
و دعا جلالة الملك محمد السادس، إلى التفاعل الجدي مع خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها، كما أمر جلالة الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.
وكان جلالة الملك محمد السادس، الإنطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء “كورونا” ، أعطى إيذانا ببدأ الحملة الوطنية لمحاربة الفيروس عبر عمليات التطعيم، بعدما اصدر جلالته تعليماته بمجانية التلقيح واستفادة جميع المواطنين، على إثر توصل المغرب بجرعات من اللقاح لصيني وجرعات من لقاح “أسترازينيكا”.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن “الحملة ستتم بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة، حيث أوضح البلاغ أن ” المغرب بات يتوفر على كميات كافية من جرعات التلقيح لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في أحسن الظروف، وذلك بعد توصل البلاد بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، كما أكد البلاغ، أن حملة التلقيح ستسعى إلى “تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة”.
