نبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، بكل حزم، للانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن التي ترتكبها “البوليساريو”.
و سجل الأمين العام الأممي في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، “تراجعا كبيرا للتعاون العسكري لـ”البوليساريو” مع المينورسو”، وتكثيفا جسيما للانتهاكات التي ترتكبها المجموعة الانفصالية المسلحة، وأشار الأمين العام إلى تسجيل 57 انتهاكا جسيما من جانب الانفصاليين، وأكثر من 1000 انتهاك فردي، ما يمثل أرقاما غير مسبوقة في سجلات الأمم المتحدة، وفضلا عن عددها، فإن جسامة هذه الانتهاكات تبقى أيضا غير مسبوقة.
وعدد الأمين العام للأمم المتحدة الانتهاكات المتكررة للانفصاليين داخل المنطقة العازلة، والقيود الكثيرة المفروضة على حرية تنقل المراقبين العسكريين للمينورسو بغية منعهم من رصد الانتهاكات المتعددة في المنطقة شرق منظومة الدفاع أو مواصلة البناء غير القانوني للبنايات العسكرية في هذه المنطقة، ونقلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبلغت انتهاكات “البوليساريو” حدا كبيرا من الخطورة جعل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يدين الحركة الانفصالية بسبب منعها مصلحة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام من القيام بأنشطة إزالة الألغام شرق منظومة الدفاع، ما يهدد حياة وأمن المراقبين العسكريين للمينورسو الذين يقومون بدوريات بهذه المنطقة للإشراف على احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، وتوثيق انتهاكات “البوليساريو”.
ويظهر هذا الموقف جليا ارتباك مرتزقة “البوليساريو”، الذين تم ردعهم داخل آخر تحصيناتهم، وذلك بفضل مصداقية وانسجام الموقف المغربي مع الشرعية الدولية والمسلسل الأممي. وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أيضا انتهاكات “البوليساريو” للقرارات 2414 و2440 و2468 و2494 الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تأمر الهيئة الأممية بموجبها المجموعة الانفصالية بالامتناع عن نقل أي بنية مدنية أو عسكرية في المنطقة شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية. وتوقف الأمين العام أيضا عند الانتهاكات والاستفزازات التي ترتكبها “البوليساريو” بمعية أذنابها من ذوي السوابق الإجرامية بالمنطقة العازلة للكركرات، من خلال الإبقاء على عناصر مسلحة والعمل على عرقلة حركة المرور بين المغرب وموريتانيا.
وتشكل هذه الانتهاكات تحديا لسلطة الأمين العام الذي طالب (البوليساريو)، في مرات متعددة، بما فيها يوم 27 شتنبر 2020، باحترام حرية مرور السلع والأشخاص في منطقة الكركرات. وفي قراراته 2414 و2440 و2468 و2494، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء حضور المجموعة المسلحة الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات، وطالب بانسحابها الفوري، ويؤكد ارتفاع عدد هذه الانتهاكات وجسامتها مرة أخرى استخفاف “البوليساريو” إزاء الشرعية الدولية، ومقتضيات وقف إطلاق النار وكذا الاتفاقات العسكرية الجاري بها العمل.
وتشكل هذه الأفعال المهددة للاستقرار من جهة أخرى إهانة واضحة ومباشرة لسلطة مجلس الأمن، الذي دعا في مرات متكررة إلى الامتناع عن أي فعل مزعزع للاستقرار شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية. وأخذا بعين الاعتبار حجم الانتهاكات المرتكبة من طرف (البوليساريو)، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن “قلقه بشأن عدم احترام الاتفاقات العسكرية، ما يدعو إلى التساؤل حول التفاهمات التي شكلت أساسا لوقف إطلاق النار”، مستندا في ذلك إلى شهادة مجلس الأمن بخصوص التحركات الخطيرة لـ”البوليساريو” التي تهدد استدامة وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، حث السيد غوتيريش “البوليساريو” على “لقاء المينورسو من أجل تسوية سريعة للانتهاكات العديدة للاتفاق العسكري رقم1”.
ويعزز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بقوة موقف المملكة التي ما فتئت تثير انتباه منظمة الأمم المتحدة والمينورسو ومجلس الأمن إلى خطورة انتهاكات “البوليساريو”، هذه المجموعة المسلحة الانفصالية المعروفة بعلاقاتها المثبتة مع الإرهاب بمنطقة الساحل. كما تهدد هذه الأعمال الاستقرار الإقليمي وتعرقل بشدة المسلسل الأممي.
و جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية ، التأكيد على مرتكزات الحل السياسي لهذا النزاع الاقليمي كما أوصى بها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007.
وأكد في هذا التقرير أنه “في 30 أكتوبر 2019 ، تبنى مجلس الأمن القرار 2494” الذي شدد بموجبه على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية، كما سلط غوتيريش الضوء على الزخم السياسي الذي أفرزته عملية الموائد المستديرة التي أطلقها المبعوث الشخصي السابق ، هورست كوهلر ، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية ، والتي تشكل السبيل الوحيد لمواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة.
و أشار إلى أن “المبعوث الشخصي هورست كوهلر تمكن من إعادة دينامية وزخم ضرورين للعملية السياسية ، ولا سيما من خلال مسلسل الموائد المستديرة التي جمعت المغرب ، و” البوليساريو “، والجزائر وموريتانيا “، وبعد أن شدد على أنه” من الضروري أن لا ينقطع سير هذه العملية السياسية” جدد التأكيد على”التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد للبناء على التقدم المحرز” في مسلسل الموائد المستديرة، وأبرز المسؤول الأممي، بشكل خاص، موقف المملكة بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية ، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
و أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو خلال الفترة الصعبة لوباء كوفيد -19، وسجل أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية ، “لم يتم الإبلاغ عن أي حالة بين أفراد بعثة المينورسو” ، مضيفا أن “حكومة المغرب ، على وجه الخصوص ، قد قدمت دعما للمينورسو في عدة جوانب مقدمة المساعدة عبر منح النتائج السريعة لاختبار كوفيد-19 لفائدة أطقم الطائرات وعبر مساعدة الطاقم المدني والعسكري على السفر من وإلى منطقة عمليات البعثة ، من خلال تمكينهم من الولوح إلى الرحلات الجوية الدولية التجارية الخاصة”.
و وجه غوتيريش انتقادا بخصوص الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للغاية والمتواصلة ل”البوليساريو” لوقف إطلاق النار ، وللاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن ، ولا سيما في الكركارات ، داعيا بشدة وبشكل صريح، “البوليساريو” الى “تسوية بشكل سريع الخروقات العديدة العالقة للاتفاقية العسكرية رقم 1 “.
و استعرض الأمين العام للأمم المتحدة حصيلة قاتمة للانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق في مخيمات تندوف بالجزائر ، لا سيما خلال فترة كوفيد -19 هذه، حيث لفت غوتيريش انتباه مجلس الأمن إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد تلقت تقارير تبرز النتائج السلبية لإغلاق الحدود ، وللعراقيل في وجه المساعدات الإنسانية وتقليص الأنشطة الاقتصادية في مخيمات تندوف “. وأضاف أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت أيضا تقارير عن مضايقات واعتقالات وسوء معاملة من قبل القوات الامنية للبوليساريو للمدونين والأطباء والممرضات المنخرطين في توثيق حالات وباء كوفيد-19 في مخيمات تندوف “.
و أوصى غوتيريس بتجديد ولاية المينورسو لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2021، دون الحاجة الى توضيح أن “المهمة الرئيسية لولاية المينورسو هي الإشراف على وقف إطلاق النار” ، ونحي جانبا ، مرة أخرى ، المزاعم الخاطئة لخصوم المغرب فيما يتعلق بتنظيم الاستفتاء المزعوم الذي أقبره مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة لأكثر من عقدين.
وشدد الأمين العام في تقريره على الرعاية الحصرية للأمم المتحدة للعملية السياسية حول الصحراء المغربية.وفي هذا السياق ، مشيرا ، من بين أمور أخرى ، الى تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي خلال القمة الاخيرة للاتحاد الإفريقي والذي دعا فيه إلى “تفعيل القرار 693 الصادر في موريتانيا والذي طلب من الترويكا الافريقية تقديم دعم فعال لجهود الأمم المتحدة ، وهو الاطار الذي اختارته الأطراف طواعية للتوصل لحل دائم وعادل لهذا النزاع.
وأكد هذا التقرير الجديد للأمين العام، في الختام، موقف المملكة من جميع الجوانب المتعلقة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، بعيدا عن المواقف العقيمة والمؤامرات المضللة لخصوم وحدتها الترابية. فهؤلاء يجدون أنفسهم ، مرة أخرى ، في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي لانتهاكاتهم وعراقيلهم التي تعيق، منذ أكثر من 45 عاما ، بناء مغرب عربي موحد ، ضامن للتنمية والاستقرار و التمكين الاقتصادي لساكنة دولها الخمسة.
