أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 2,21 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 2,36 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 15 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، رصيدا صفريا ورصيدا إيجابيا قدره 15 مليون درهم عند متم فبراير على التوالي، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 58 مليون درهم للحسابات الخاصة قبل سنة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024، والذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 1 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 96 مليون درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 2,11 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 4,5 مليار درهم، بتراجع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2023. ويعزى ذلك إلى تراجع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، وارتفاع المداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 9,6 في المائة، وبنسبة 12,5 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 2,434 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 3,2 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم فبراير 2023. وقد تشكلت بنسبة 94,7 في المئة من نفقات عادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 53,7 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (2,213 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة غير المدفوعة ، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…). وتساهم الجماعات بنسبة 54,9 في المئة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
