إختارت الحكومة تشديد الإجراءات العقابية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” والتصدي لحالة الإستهثار بالإجراءات الإحترازية والوقائية ، عبر تجويد قانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، وطرح مشروع مرسوم قانون يجيز فرض الغرامة التصالحية في حالة ضبط جنحة “عدم إرتداء الكمامة” في الشارع العام، حيث يتدارس المجلس الحكومي مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وجاء في المرسوم قانون، أنه يمكن للمخالف لإحدى الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية، كعدم ارتداء الكمامات أو غيرها من القرارات، أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا، وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، في حين أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية.
وكشفت المذكرة التقديمية لوزير الداخلية، أن المادة تأتي بسبب عدم احترام التدابير المتخذة من قبل السلطات، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا ” أن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي الوباء.
وتنص المادة الرابعة المكررة على أنه ” يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا، بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. ويقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة. وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية”.
وينص المشروع على أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة. وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. وتبعا لذلك تسقط الدعوى العمومية بمجرد أداء الغرامة المالية.
وكانت وزارة الصحة، حسمت الجدل بشأن ارتداء الكمامات داخل السيارات الخاصة، إذ أكدت أنه ليس ضرورياً، حيث أوضح معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، ضمن التصريح الصحافي الأسبوعي الثالث من نوعه، أنه من الناحية الوبائية فلا معنى لارتداء الكمامة داخل سيارتك الخاصة إذا كنت وحيداً أو إذا كنت رفقة عائلة تعيش معها بشكل يومي؛ لكنه شدد على أن القانون يلزم بارتداء الكمامات.
وضمن فقرة التفاعل مع أسئلة المواطنين المغاربة، قال معاذ المرابط إن احتمال انتقال الوباء عبر الطعام “جد منعدم، لأن الفيروس تنفسي، وإلى حد الآن ليست هناك أي حالة رصدت عن طريق الأكل، وردا على الجدل الذي سبق أن أثير حول انهزام كورونا أمام ارتفاع درجات الحرارة، أكدت وزارة الصحة أن المعطيات العلمية تؤكد استمرار تفشي “كوفيد 19” رغم ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف المسؤول في وزارة الصحة أن الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تتراوح بين 3 أو 4 ساعات، مشددا على ضرورة العمل على تهوية فضاءات العمل أو غرف المنازل.
ونصحت وزارة الصحة بالابتعاد عن استعمال المكيفات الهوائية بالنظر إلى خطورة الإصابة بالوباء، وفي حالة الضرورة عند ارتفاع درجات الحرارة تؤكد تعليمات الوزارة على ضرورة الحفاظ على التهوية والإبقاء على النوافذ مفتوحة.
ووفقا للمعطيات الواردة ضمن التصريح الصحافي الأسبوعي فإن المغرب يتمركز في المرتبة الـ 60 عالمياً والسادسة إفريقيا من حيث عدد الإصابات بكورونا، كما يوجد في الرتبة الـ 66 عالميا والسابعة إفريقيا بخصوص عدد الوفيات، ثم في المركز الـ35 عالميا والثاني إفريقيا من حيث عدد الكشوفات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية تستمر في تصنيف المغرب في المرحلة الثانية من مواجهة الوباء، وفق تقرير المنظمة، وحذر منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، ضمن التصريح الصحافي الأسبوعي، من أن الأسبوع الأخير كان الأسوأ من الناحية الوبائية في المغرب منذ بداية كورونا في الثاني من شهر مارس الماضي.
