في تصعيد جديد للتوتر بين باريس والجزائر، حذّرت الحكومة الفرنسية، الاثنين، من أن رفض الجزائر استعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا أمر “غير مقبول”، مهددةً باتخاذ إجراءات صارمة تشمل فرض قيود على التأشيرات، وذلك على خلفية الهجوم الجهادي الذي وقع في مدينة مولوز (شرق فرنسا)، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.
كشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن منفّذ الهجوم جزائري دخل فرنسا بطرق غير شرعية عام 2014، وسبق أن صدرت بحقه قرارات ترحيل متكررة، إلا أن الجزائر رفضت استعادته في عشر مناسبات. وشدّد بايرو على أن هذا الرفض “غير مقبول”، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال الأمر.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن المهاجم، البالغ من العمر 37 عامًا، كان صاحب سوابق جنائية مرتبطة بحمل السلاح والتطرف الإسلامي، وقضى مؤخرًا عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب. وأوضح الوزير أن الحكومة الفرنسية بصدد اتخاذ قرارات صارمة، مشددًا على ضرورة أن “تدرك الجزائر مدى جدية الموقف الفرنسي”.
تأتي هذه التطورات وسط أجواء متوترة بين الجزائر وباريس، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في الخلافات الثنائية، سواء بسبب قضايا الهجرة أو الملفات التاريخية العالقة بين البلدين.
ومن المنتظر أن يكون الملف الجزائري في صلب اجتماع “المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة” يوم الأربعاء، وهو اجتماع كان مقرراً سلفًا، لكنه يكتسب أهمية أكبر بعد هجوم مولوز.
أشارت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، إلى أن باريس تدرس اتخاذ تدابير ردعية ضد الجزائر، أبرزها فرض قيود على التأشيرات، مضيفة: “نحن لسنا ملزمين بمنح تأشيرات بأعداد كبيرة”.
ولم تستبعد بريما أن تستهدف الإجراءات فئات معينة داخل الدوائر السياسية والدبلوماسية الجزائرية، من خلال حرمان بعض الشخصيات المؤثرة من التأشيرات، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط على الجزائر للامتثال لمطالب باريس.
يبدو أن العلاقات الفرنسية الجزائرية مقبلة على مرحلة جديدة من التوتر، حيث تصر باريس على فرض شروطها بشأن ملف الترحيل، فيما تبقى الجزائر متمسكة بموقفها. الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى تأثير هذه الأزمة على مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة مع تلويح فرنسا باتخاذ خطوات غير مسبوقة ضد الجزائر.
