ارتفعت أغلبية مؤشرات الجريمة المسجلة في فرنسا خلال 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المصلحة الإحصائية الوزارية للأمن الداخلي، المنشورة اليوم الثلاثاء.
وكشفت بيانات المصلحة الإحصائية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أن هذه الزيادات تتعلق بجرائم القتل والاعتداء والضرب والعنف الجنسي والسرقة التي سجلتها الشرطة والدرك.
وهكذا، سجل عدد ضحايا الاعتداء المتعمد والضرب (على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر) “زيادة حادة” في عام 2022 ( زائد 15 بالمائة، بعد زائد 12 بالمائة في عام 2021)، وفقا للمصدر ذاته.
وسجلت البيانات أن الزيادة تعتبر “أقوى قليلا” بالنسبة لضحايا العنف المنزلي (زائد 17 بالمائة) مقارنة بضحايا الاعتداءات والإصابات المتعمدة الأخرى (زائد 14 بالمائة).
كما أن الزيادة “واضحة جدا” بالنسبة لعدد ضحايا العنف الجنسي المسجل (زائد 11 بالمائة في عام 2022، بعد زائد 33 بالمائة في عام 2021، بينما ارتفع عدد ضحايا عمليات الاحتيال المسجلة بشكل حاد (زائد 8 بالمائة عام 2022).
وأشار المصدر إلى أن مؤشرات الجرائم المسجلة المتعلقة بالسرقات غير العنيفة بحق الأشخاص، وعمليات السطو، وسرقة المركبات، والسرقات من المركبات، زادت بشكل ملحوظ في عام 2022. وبعد استقرار مسجل خلال 2021 وانخفاض حاد في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية (ناقص 20 بالمائة وناقص 13 بالمائة على التوالي)، عرف السطو على المنازل (زائد 11 بالمائة) وسرقة المركبات (زائد 9 بالمائة) زيادة حادة خلال 2022.
من جهة أخرى، عرفت التغييرات في المؤشرات المتعلقة بسرقة الأسلحة والسرقات العنيفة والتدمير الطوعي والأضرار المسجلة نسبا أكثر اعتدالا، حيث ازدادت السرقات بالأسلحة بشكل طفيف خلال 2022 (زائد 2 بالمئة) بعد تراجع طفيف خلال العام الذي سبق (ناقص 2 بالمائة)، وفقا للمصلحة الإحصائية الوزارية للأمن الداخلي.
