تم أمس الاثنين بمقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وذلك من طرف الشبكة المغربية للنساء الوسيطات من أجل تفادي النزاعات وتسويتها.
وأكدت السيدة فريدة الجعايدي، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية، أ لقيت بالنيابة عن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات خلال اجتماع حول “المرأة والسلم والأمن”، نظمته الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، أن المغرب أطلق في 23 مارس 2022 أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن السالف الذكر، معتمدا على مقاربة شاملة ومندمجة تشرك كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية.
وأوضحت في هذا الصدد أن مخطط العمل الوطني يقوم على ثلاث ركائز أساسية، في مقدمتها الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقاية والوساطة، ودعم ولوج المرأة إلى مناصب القرار داخل المنظمات الدولية والإقليمية مع العمل من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات حفظ السلام.
أما الركيزة الثانية فتتعلق، وفقا للسيدة الجعايدي، بتعزيز ثقافة السلم والمساواة ومكافحة التطرف العنيف ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنظمات التي تشتغل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
كما سلطت السيدة الجعايدي في هذا السياق الضوء على دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، ويحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي يجرم التحرش الجنسي والعنف الأسري، علاوة على اعتماد قانون الاتجار بالبشر والمصادقة على القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى متابعة مرتكبي العنف والوقاية من العنف وحماية الضحايا والتكفل بهن.
من جهة أخرى، أشارت السيدة الجعايدي إلى أن السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تأخذ في الاعتبار شكلا جديدا من أشكال العنف ضد المرأة من قبيل العنف الإلكتروني، مذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المكلفة بضمان التواصل والتنسيق الوطني، وكذا تفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي يجمع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث.
كما شددت المتحدثة على أهمية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، وتعزيز مراكز الاستماع ومواكبة النساء ضحايا العنف، والحملات التواصلية والتوعية، والتعبئة الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف.
وأكدت على أن مخطط العمل الوطني سيواصل الجهود المبذولة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين المرشدات في مجال الوقاية من التطرف، مما سيمكنهن من لعب دور أساسي في تعزيز ثقافة المساواة والسلام في المجتمع.
كما أبرزت الأهمية التي يوليها مخطط العمل الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ظل في صلب السياسات العمومية الوطنية على مدى عقدين من الزمن، والذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف
