شرعت وزارة الداخلية، عبر مديريتها العامة للجماعات الترابية، في حملة تفتيش وتحقيقات إدارية واسعة، استهدفت عدداً من رؤساء الجماعات ومنتخبين محليين متورطين في إصدار رخص مشبوهة تشرعن البناء العشوائي والتجزيء السري، في خرق سافر للقوانين التنظيمية والتعميرية.
مصادر مطلعة أكدت أن التوجيهات، التي عمّمتها المصالح المختصة بالإدارة المركزية، وصلت إلى عدد من ولاة الجهات وعمال الأقاليم بكل من الشرق، طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وذلك بعد توصل الوزارة بتقارير وصفت بـ”المقلقة”، توثق لحالات استغلال خطير للشهادات الإدارية خارج إطارها القانوني.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض هذه الشهادات تم تسليمها مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى عشرات الآلاف من الدراهم، ما يثير شبهة الارتشاء والتواطؤ بين منتخبين وأعوان سلطة و”لوبيات” عقارية تستغل الفوضى العمرانية لتحقيق أرباح طائلة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد وجّهت الوزارة استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات، خاصة بجهة الشرق، على خلفية ما وُصف بـ”خروقات خطيرة” تهدد النسيج الحضري، وتضرب في العمق مجهودات الدولة في تأهيل المدن وضبط التوسع العمراني.
التحقيقات الجارية، التي ينتظر أن تُحال نتائجها على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت المسؤولية، تأتي في سياق تزايد الضغط الشعبي والمؤسساتي من أجل التصدي للبناء غير القانوني، الذي يُعد أحد أبرز مصادر التشوهات العمرانية والتدهور البيئي في عدد من الحواضر المغربية.
