فجرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بعد تداول بلاغ مزيف يدعي أنه صادر عن ثماني غرف مهنية في القطاع السينمائي المغربي، حيث أثار هذا البلاغ استياء واستنكار الرأي العام والوسط السينمائي.
وفي تواصلنا مع ممثلين عن المهنيين والمركز السينمائي المغربي، تبين أن البلاغ المذكور لا يمت للحقيقة بصلة، إذ أن الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصًا لعقد الجمع العام لتجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM، وليس لأية غرف مهنية أخرى كما زعم البلاغ.
وتبين أن رؤساء الغرف الثلاثة المشاركة في الاجتماع هم فقط من الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والرابطة المغربية للمهنيين في السمعي البصري، وهذا يثير التساؤل عن مصداقية المزاعم المتضمنة في البلاغ المزيف.
بالإضافة إلى ذلك، يتضح أن البلاغ تم تداوله برفقة اسماء رؤساء غرف لم يحضروا الاجتماع الفعلي، مما يشير إلى أنه تم إعداده من قبل أشخاص معينين بهدف التشويش وتشويه الصورة الحقيقية للوضع.
ومن الملاحظ أن هذا البلاغ يأتي في سياق حملة مستمرة من قبل بعض رؤساء الغرف للمحافظة على مناصبهم ومميزاتهم، دون إعطاء الفرصة للشباب للمشاركة في تحديث القطاع السينمائي، مما يبرز الحاجة الملحة لتغيير الوضع وتجديد الهياكل الإدارية والإبقاء على شفافية العمل.
