أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاتفاقية الموقعة بشأن منح التكوين المهني، تهدف إلى تحديد طريقة توزيع المنح بين مستفيدي أسلاك التكوين المهني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تجسيد لإرادة الحكومة في زيادة عدد الشباب المستفيدين، والبالغ عددهم 35 ألف مستفيد ومستفيدة.
وجاء تصريح لقجع على هامش توقيع اتفاقية شراكة تجمع بين الأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل”بريد بنك”، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع نفسه، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني.
وأكد الوزير أن “هذا المسار يهدف إلى تحديث التكوين المهني وجعله في قلب المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك”، مضيفًا أن البرنامج قادر على تكوين الشباب والشابات في مختلف ربوع المملكة، وتمكينهم من الارتقاء بمهاراتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل.
كما شدد لقجع على أن المستفيدين من هذه المنح “بإمكانهم أن يكرسوا تموقع المغرب بين الدول الصاعدة، كما أرادها جلالة الملك”، في إشارة إلى دور التكوين المهني في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي الحكومة المستمرة لتوسيع دائرة المستفيدين من منح التكوين المهني في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع البعد الاجتماعي للسياسة الوطنية للتكوين المهني، ويعزز فرص الشباب في سوق العمل.
