نبهت أحزاب اليسار حكومة أخنوش، من تفجر فوضى الأسعار في المغرب، محذيرن من استمرار الصمت الحكومي أمام لهيب الأثمنة المرتفعة لجميع المواد الاستهلاكية في السوق، واستمرار الشركات الكبرى في فرض زيادات دون حسيب أو رقيب، مما يهدد برفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، حيث نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، واستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية، ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة، في وقت يتراجع فيه معدل النمو، ويتفاقم عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وترتفع نسبة التضخم، ويتزايد ضغط المديونية.
ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى أن هذه الأوضاع استثنائية بكل المقاييس، ومرشحةٌ لمزيدٍ من التَّـــعَــــقُّـــد، مستغربا من كون الحكومة تتعاطى معها وكأنها عادية، والدليل على ذلك، يضيف البلاغ، هو المعالمُ والإشاراتُ الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023، حيث الفرضياتُ المعلنةُ إلى حد الآن غير واقعية تماماً، وإجراءاتُ مواجهةِ الغلاء وحمايةِ القدرة الشرائية باهتةٌ ومعزولةٌ ومحدودةُ الأثر، كما أن الإصلاحاتُ الموصى بها في النموذج التنموي الجديد، الذي تعتمده الحكومةُ مرجعاً، اختفت من أجندتها بشكلٍ يكادُ يكون كاملاً.
وحذر الحزب، من دقة الأوضاع وقوة احتمالِ تفاقمها، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تُشَمِّر على سواعدها وتتحمل مسؤوليتها وتنصهر مع واقع المغاربة، وأن تتصرف فعلاً كحكومةٍ سياسية وقوية، وأن تخرج عن صمتها لِـــتُفسر للمغاربة ماذا تعتزم اتخاذه من قراراتٍ لمعالجة الوضع واستباق تفاقُمِهِ المُرَجَّـــح.
وشدد حزب الكتاب على أن الحاجة مُـلِحَّةٌ إلى توفر الحكومة على الرؤية المؤدية إلى التخطيط بمفهومه الحديث والمرن، عوض مقاربة الترقيع والتجريب والتجزيء، مع بناء سيناريوهاتٍ متعددة لـمآل الأوضاع، والانكبابِ الفوري على معالجة إشكالية غلاء الأسعار، وجعل الأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولويةً قصوى.
وأكد الحزبُ على أن الأزمة ليست مبرراً للتهرب من الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، بقدرِ ما هي سببٌ إضافي للإسراع في ذلك.،وتأتي في مقدمة الإصلاحات الضرورية معالجةُ إشكاليةُ الحكامة بجميع أبعادها ومجالاتها.
و توقف المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية على أجواء التوتر التي يشهدها الدخولُ الجامعي الحالي، مع تسجيل كونه مفتوحاً على مزيدٍ من الاحتقان، اعتباراً لما يلوحُ في الأفق من تصاعدٍ للحركات الاحتجاجية، ولا سيما في صفوف الأساتذة الجامعيين الذين يحملون مطالب مشروعة يتعين التفاعل الإيجابي معها، و دعا الحزب الحكومة من أجل استباق معالجة الوضع بالجامعة المغربية، وإيجاد الحلول المناسبة، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان دخولٍ جامعي سليم.
من جهتها كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت المنصرم، عن استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب، وذكرت المندوبية في مذكرتها أن الارتفاعات طالت أساسا المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 1.5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، وبـ14.1 في المئة مقارنة مع شهر غشت من العام الماضي، وقالت المندوبية إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت ارتفع ب %0,3 نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 9,6% و”السمك وفواكه البحر” ب 2,2% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,4% و”الخضر” و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,1% و” اللحوم” ب 1,0% و”الزيوت والذهنيات” ب0,5% و “السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” ب0,4%، و فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 10,1%، تضيف ذات المذكرة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,0% خلال شهر غشت 2022، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,0%، وقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل “الصحة” و 12,8%بالنسبة ل “النقل”.
وبخصوص المدن التي سجلت أعلى الارتفاعات، فتأتي مدينة بني ملال في المقدمة بزيادة بلغت %1,3 في شهر و 7,1% خلال عام، متبوعة بمدينة الحسيمة التي سجلت في شهر زيادة ب %1,1، وهي النسبة التي بلغت %0,9 في كل من آسفي وأكادير، بينما سجلت مدن أخرى انخفاضا في الأسعار كما هو الشأن بالنسبة لمدن سطات والرباط والرشيدية ومراكش.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و ب 6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.
