في جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خرج سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، عن صمته لينفي بشكل قاطع أي دور لوزير العدل في ترحيل البارون المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”.
الناصري، الذي يمثل أمام القضاء رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف له ارتباطات بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، شدد أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، على أن اسم الوزير لم يُذكر قط في هذا السياق.
تصريح الناصري جاء رداً على تسجيل هاتفي نسبت محتواه سيدة تُدعى “فدوى.أ” لنفسها، زاعمة أنها زوجة المتهم المالي، في محاولة للإيحاء بتدخلات على أعلى مستوى في مسار القضية. غير أن الناصري، بنبرة دفاعية واضحة، فنّد هذه الادعاءات واعتبرها عارية من الصحة.
ملف “إسكوبار الصحراء” لا يزال يثير الكثير من الأسئلة، والناصري يسعى للفصل بين مساره الشخصي ومواقع النفوذ التي طالتها الشبهات.
