دكرت مصادر اعلامية، أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بالبيضاء ، أمر باعتقال البرلماني ع و عن حزب الاتحاد الدستوري إضافة إلى أربع محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة.
ووجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة،من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب، كما قرر قاضي التحقيق إيداعهم بالسجن المحلي عين السبع.