كشف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش،عن الحيل التي يلجأ إليها المنتخبون بالجماعات المحليةن من أجل التلاعب في الصفقات العمومية، موقعا المسؤولية الجنائية على عاتق رؤساء الجماعات الترابية من الذين يلجؤون الى طرق للتحايل على القانون.
وعرى يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بمراكش،في كلمة له ألقاها خلال ندوة حول “الرقابة على تدبير الجماعات الترابية”، عن الحيل التي يلجأ إليها البعض خلال عقد الصفقات العمومية لمحاولة التهرب من المسؤولية، والتي تبقى ثابثة في حقهم عند التحقيق الدقيق في القضايا المعروضة على المحكمة والتي تحوم حولها شبهات مالية.
وطرح من ضمن الحيل مسألة تسوية ملفات سابقة عن طريق طلبات السندات، بدون اللجوء إلى استقبال ثلاثة عروض على الأقل في إطار المنافسة، ذلك أنه في بعض الأحيان تتجاوز قيمة الأشغال مبلغ الصفقة الأصلية،ويتم الاتفاق شفويا بين رئيس الجماعة والمقاول على إتمام الأشغال على أساس استخلاص قيمتها فيما بعد،وقد يتم اللجوء من أجل تمرير الاتفاق إلى ملفات غير حقيقية.
وقال القاضي، إن العديد من رؤساء الجماعات، لا يفرقون بين الملك العام الجماعي والذي لا يمكن تفويته إلا بعد سلوك مسطرة خاصة لإخراجه من وضعية الملك العام الجماعي، والملك الجماعي الخاص والذي يمكن التصرف فيه عن طريق الكراء أو أي تصرف لمالك في ملكه، وأن بعضهم يلجأ إلى كراء الملك العام الجماعي وعند الأداء يفوتون على الجماعات التي يرأسونها مبالغ مالية مهمة، وهم بذلك معرضون للمتابعة بتهمة تبديد أموال عمومية.
والحيلة الثالثة التي كشف عنها قاضي التحقيق أن بعضهم يلجأ إلى التحايل في تطبيق غرامة التأخير،فهم يصدرون أوامر بتوقيف الأشغال حتى يتركوا للمقاول المقرب منهم فرصة استكمال أشغاله خارج الأوقات القانونية ويتهرب من أداء الغرامة،في حين تكون المدة الأصلية هي أحد مميزات الصفقة وبها يتفوق على باقي المنافسين.
وأضاف أنهم بذلك يتفادوا أي إصدار أوامر بتوقيف الأشغال في كل مرة يريدون أن يبدو الأمر سليما من الناحية القانونية، لكن عند التحقيق والرجوع إلى دفتر الورش وشهادة العاملين يظهر أن المقاولة لم تتوقف عن الأشغال،وهنا يتحمل رئيس الجماعة المسؤولية الجنائية بتهمة تبديد أموال عمومية.
وعن الحيلة الرابعة التي يلجأ إليها بعض رؤساء الجماعات، فتتعلق حسب المتحدث المتخصص،في كون رئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف يلجأ إلى إصدار أوامر بالتسخير بسبب أخطاء شكلية يعترض عليها المحاسب العمومي وتعيق استخلاص الأموال العمومية، وقد يصل هذا “السلوك الاستثنائي”” إلى حوالي 80 % من المعاملات، وبالتالي فهو يثير الكثير من الشكوك لدى المحققين،ما يجعل رئيس الجماعة يتحمل عند وجود التلاعب مسؤوليته الجنائية.
وخلص الزيتوني إلى أن الحيلة الخامسة تحمل المنتخب المسؤولية الجنائية بتهمة “تلقي منفعة” وأن كل من ثبث أنه ترأس لجنة أو كان عضوا في لجنة العروض للنظر في صفقة، وفاز بها أحد أقربائه أو معارفه،وذكر القاضي أن المحكمة في فرنسا وفي اجتهاد لها أدانت موظفا بتهمة تلقي منفعة بعدما تأكدت أنه كان يرأس لجنة لطلب العروض طبقا لدفتر التحملات، وأن الفائز بالصفقة صاحب الشركة صديقه في الفايسبوك ويلتقيان بصفة منتظمة.
