دخل مجلس المنافسة مرحلة التقنين الداخلي، وتعديل مجموعة من المساطر و المعايير المساعدة على إخراج قرارات المؤسسة الدستورية، حيث دخل قانون نظام الداخلي حيز التنفيذ بعد تعديل حوالي أربعين مادة ، بعد تعيين أحمد رحو رئيساً جديداً خلفاً لإدريس الكراوي.
وجاء في نص النظام الداخلي الجديد، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7014، على ان المجلس يعقد جلساته العامة 11 مرة في السنة عوض أربع مرات التي كانت ضمن النظام الداخلي السابق، وتتيح التعديلات الجديدة لأي عضو من أعضاء المجلس عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح للجلسات العامة، على أن يصادق بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها، وبخصوص التصويت داخل الجلسة العامة، تتخذ القرارات بالتصويت عن طريق رفع اليد، على أنه خلال الاجتماعات المنعقدة عن بعد التي لا يكون فيها التصويت عن طريق رفع اليد ممكناً يتم التصويت عن طريق النطق بالرأي.
وتنص المقتضيات الجديدة للنظام على أن جميع اجتماعات المجلس تكون مسجلة صوتياً، ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الولوج إلى التسجيلات الصوتية لاجتماعات الجلسة العامة بمقر المجلس؛ وفق مسطرة خاصة، ويهدف النظام الداخلي للمجلس إلى تحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانونين 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وكان مجلس المنافسة وقف أمام مجموعة من الملفات الحارقة، إنطلقت من قضية شركات المحروقات الى قضية المحاسبين و ملف شركات التأمين، حيث كان مجلس المنافسة، أصدر ثلاثة آراء منه، وبمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 2-78 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله لسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وبمشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، وأصدر المجلس قرارا يتعلق بتطبيـق مقتضيـات المـادة 61 من قانون حرية الأسـعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسـواق الجملة للأسـماك وأسـواق الأسـماك.
وكان جلالة الملك محمد السادس، أمر بفتح تحقيق في قضية مجلس المنافسة وشركات المحروقات، في تجسيد فعلي لاستقلالية و مصداقية المؤسسات الدستورية، والحرص على تفعيل القانون بما يضمن السير السليم والعادي للمؤسسات، حيث أوضح بلاغ للديوان الملكي، أنه ” اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف “مجلس المنافسة وشركات المحروقات”، والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك ، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل، كما تفضل وقتها صاحب الجلالة بتعيين، أعضاء في هذه اللجنة، من المسؤولين السامين من رئيسا مجلسا البرلمان، و رئيس المحكمة الدستورية، و رئيس المجلس الأعلى للحسابات، و والي بنك المغرب، و رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما كلف الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق”.
وكشف بلاغ للديوان الملكي يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، أن الملك محمد السادس توصل بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”، وقرر الملك محمد السادس تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق.
