أثار القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والقاضي بإعادة نتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 ومنح اللقب للمنتخب المغربي، تفاعلات واسعة داخل الأوساط الكروية الإفريقية، في مقدمتها رد فعل المدرب السابق لمنتخب السنغال أليو سيسيه.
وقررت لجنة الاستئناف التابعة للهيئة الكروية القارية اعتماد نتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح “أسود الأطلس”، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 84 من لوائح المنافسة، معتبرة المنتخب السنغالي منهزمًا في المباراة النهائية، وهو ما منح اللقب رسميًا للعناصر الوطنية.
وفي أول تعليق له، عبّر سيسيه عن دهشته من هذا القرار، مشككًا في صحته، حيث قال في تصريحات إعلامية إنه غير قادر على تصديق ما تم تداوله، واصفًا الأمر بغير المنطقي، في إشارة إلى حجم المفاجأة التي خلفها القرار داخل الشارع الرياضي السنغالي.
ويأتي هذا المستجد ليُعيد النقاش حول مدى تأثير الجوانب القانونية والتنظيمية على حسم الألقاب القارية، خاصة في المباريات النهائية، التي تُعد الواجهة الأبرز لكرة القدم الإفريقية، في وقت يترقب فيه المتابعون مآلات هذه القضية وانعكاساتها على مستقبل المنافسات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
