قرار “انقلابي” للبرلمان الأوروبي لا يراعي الشراكة الإستراتيجية مع المغرب

في موقف لا يمكن وصفه إلا بـ”الانقلابي” صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يتضمن إدانة للمغرب بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ويندرج هذا القرار في إطار الحملات العدائية التي تقودها بعض الجهات، الممولة من قبل خصوم المغرب.
الملاحظة الأولى على هذا القرار، والتي تتبادر إلى الذهن مباشرة، هو ما هي المناسبة التي صدر فيها وما هي أسباب النزول؟ ما معنى إصدار قرار من هذا النوع من غير سياق؟ غير مطروح حاليا في المغرب موضوع حقوقي يشكل قضية رأي عام، كما أن قضية حرية الصحافة غير مطروحة، بل إن المطروح اليوم هو تعزيز القوانين، التي تضمن التدبير الذاتي للمهنة.
الحديث عن قضية محاكمة صحفيين في المغرب غير مطروحة اليوم، فحتى الصحفي الذي تم ذكره حوكم في إطار قضية تتعلق بالاغتصاب، وهناك ضحية ما زالت تطالب بإنصافها وتعتبر الحكم مخففا.
القضية الثانية، التي يمكن أن تشكل عنصرا في فهم هذا القرار، هو أنه يأتي في وقت انفجرت فيه قضية رشاوى وفساد داخل البرلمان الأوروبي، همت نائبة الرئيس، وللقارئ أن يتصور تركيبة البرلمان الذي أصدر قرارا ضد المغرب، وهذا القرار الانتقامي هو مجرد وسيلة للتغطية على الفضيحة التاريخية التي يعيشها البرلمان الأوروبي.
ومن غير المفهوم أن يتجاوز البرلماني الأوروبي الأزمة الحقيقية التي تعصف بهوية أوروبا وجغرافيتها وستغير تاريخها، أي الأزمة في أوكرانيا، التي تهدد وجود دول أوروبية، ويتداول في موضوع لا يعنيه، ويعتبر تدخلا في شؤون بلد مستقل، وفي قضائه حيث يتحدث عن قضية رائجة أمام المحاكم وهي في درجات التقاضي اليوم.
أوروبا التي تعيش اليوم حالات من القمع كبيرة بعد نهاية عصر الترف عبر سرقة ثروات الأمم، لم يعد يرضيها أن ترى بلدا يتمتع بسيادته ويجسدها على أرض الواقع من خلال تحالفاته وعلاقاته ومن خلال بناء خيوط تواصل في الشرق والغرب، مما يزعج بعض الدوائر في أوروبا، التي تمارس كل أنواع الابتزاز ضد الدول، وقد حسم المغرب أمره في رفض “البرلمانيين الأوروبيين المفترسين” في وقت تربطه علاقات ببرلمانيين آخرين يقفون في صفه.
البرلمان الأوروبي، الذي أصدر قرارا ضد المغرب، يرى كل يوم أمام عينيه ولمدة ثلاثة سنوات حراكا في إحدى الدول المغاربية تعرض للقمع والعنف والاعتقالات والتعسف والقتل ومع ذلك لم نسمع عن برلماني واحد رفع عقيرته تنديدا بما يجري في بلد “العطاءات” التي لا تنتهي.
لا يمكن لبرلمان توجد نائبة رئيسه في السجن ورهن التحقيق بتهمة تلقي رشاوى وهي مبالغ ضخمة وكبيرة تلقتها وتلقاها برلمانيون آخرون، ويذكر أن أسماء أخرى من هذا البرلمان ستطفو على سطح التحقيقات بعد أن اتفقت النيابة العامة ببروكسيل مع برلماني معتقل كي يقول الحقيق ويعترف بباقي الأسماء مقابل حكم متخفف.
ويندرج هذا القرار في إطار الضغوط التي تمارس على المغرب من قبل جهات معادية للمغرب وممولة من قبل خصوم المغرب، في وقت يحقق المغرب انتصارات ديبلوماسية كبيرة، ويعلم القاسي والداني أن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته.
وعلى عكس ما يعتقد خصوم المغرب فإن هذه المناورات لن يخضع لها المغرب، بل ستساهم في دعم اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي حول خيارات المغرب في الجيوبوليتيك وفي التنمية.
ومع كامل الأسف بينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك، واعتبر مصدر ديبلوماسي مغربي أن”أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.