د. احمد درداري
نص القرار الأممي على التأييد السياسي والأخلاقي والقانوني لمجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي طبقا للقرار رقم 2654 لان نزاع الصحراء المغربية المفتعل يجب انهاؤه وان انفصاليي البوليساريو ليس لهم اية وضعية قانونية دولية و خارج الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وسلمي .
لذلك جاء القرار مؤيدا و مكملا و مسايرا للمكتسبات التي حققها المغرب منذ 2007 و المجتمعة في
تأييد المبادرة المغربية ومعها الاشادة بالتعاون المغربي مع الامين العام للامم المتحدة، حيث حصد المغرب نسبة حوالي 84% من بين دول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي ، و تم فتح 30 قنصلية بكل من العيون و الداخلة . وعليه دعا القرار كل الاطراف الى العودة الى الموائد المستديرة كإطار للنقاش و التشاور حول إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .
كما تم تغيير الشك باليقين بشأن مغربية الصحراء وتأكدت سيادة المغرب على صحرائه وفرضت المعطيات الأمر الواقع و طرح الحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض مع تحميل المسؤولية السياسية و القانونية و الأخلاقية للأطراف المعنية خصوصا الجزائر .
والقرار جاء محاصرا لخطابات الخصوم وتهور وحماقات البوليساريو البعيدة عن المنطق و التطور الذي لحق مفاهيم القانون الدولي وأيضا الواقع الذي كشف للعالم.
كما تم التأكيد عن أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع و اجبرها على العودة الى الموائد المستديرة للتشاور حول الحل الواقعي و العملي و المستدام و المتوافق عليه المتمثل في المبادرة المغربية، وتم تجاوز مرحلة كانت الجزائر تنهج فيها سياسة الهروب الى الامام ومعاكسة المغرب في وحدته الترابية .
كما حث القرار كل من الجزائر والبوليساريو على تسهيل عملية تسجيل ساكنة المخيمات، و التعاون مع الوكالات الأممية لتتبع الممارسات الفضلى للأمم المتحدة في أيصال المساعدات الإنسانية الى سكان المخيمات، واحترام تأمين عمل بعثة المينورسو لوقف اطلاق النار والقيام بواجبها .
ويؤكد القرار 2654 على الموائد المستديرة، و يؤكد مجلس الأمن مرة اخرى على أن الحل الواقعي و العملي و المستدام و التوافق عليه هو الخيار الأمثل لانقاذ المنطقة من عواقب التوتر و سياسة فتل الذراع والتذرع باسلوب التمويه والكذب الممنهج الذي يبين ان النظام العسكري الجزائري غير ملم بالتحديات التي تحاكي المنطقة و يقوي من المخاطر التي تهدد شعوب المنطقة رافضة للتعاون لإنهاء كل المخاطر و الأزمات الافتراضية و المتوقعة بدءا من استمرار النزاعات بمنطقة المغرب العربي والمساس بحقوق الشعوب و أمن المنطقة واستقرارها عبر التدخل في شؤون الدول كما فعلت في النزاع المفتعل مع المغرب و رفضها مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي تؤيده الأمم المتحدة بحكم أن وضعية عناصر البوليساريو الانفصالية غير قانونية و يجب احترام الحل السياسي الذي قدمه المغرب كمخرج للأزمة واقرار المصالحة المغاربية الشاملة . فكل تأخر سيزيد من تعقيد وضعية حقوق الإنسان في المخيمات و في الجزائر ، وسيزيد من تعقيد مواكبة النظام الجزائري للتغيير ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية والداخلية كالحرب الاهلية، والدخول في حضر و عزلة دوليين التين باتا يفرضهما التعامل مع ايران وادخال عناصر من الحرس الثوري وحزب الله الى المنطقة لمساعدة البوليساريو على مواجهة المغرب عسكريا، اضافة الى تقديم مساعدات عسكرية لتيارات فلسطينية لضرب اسرائيل.
فالواقع في الجزائر والمخيمات يبين ان هناك اعدامات، اغتيالات، اغتصاب، اختفاء ، تعذيب ، ظلم ، استبداد و الاتجار في البشر ، وكلها تتم تحت اعين و مسؤولية النظام العسكري الجزائري .
ذلك ان عناصر البوليساريو في بيانها حول القرار لتتهم مجلس الأمن بالتقاعس وتهدد باستعمال السلاح في مواجهة المغرب وعرقلة عمل المينورسو.
و ان العمل بعد القرار 2654 يتطلب فك الارتباط بين البوليساريو و الجزائر وباقي الاطراف .
وانطلاقا من القرار يمكن تنظيم مؤتمر دولي بين المغرب و الدول التي فتحت قنصليات لها في الصحراء المغربية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بالعيون أو الداخلة، و فرض منهجية السلام التي تعاكسها البوليساريو والجزائر و مواصلة فتح القنصليات و إسكات الأصوات الفارغة المضمون بانهاء المنطقة العازلة، و فضح الإعلام الكاذب و المزيف للحقائق، وتتبع الخيوط الايرانية وتنبيه فرنسا بما يحاك ضد المنطقة وعواقبها .
كما أن احصاء سكان المخيمان و فصل الارتباط بين المغربي والاجنبي وبين المجهول و المعلوم و بين الأصلي و المقمح في النزاع و بين المدني و المسلح و بين الجزائري و المغربي وبين الانفصالي والوحدوي الى غير ذلك، فالوضعية غير القانونية للمخيمان تبين أن الجزائر تعارض تاريخ تكوين الدول، كما أن تسليح اللاجئين عملية غير قانونية وتدخل ضمن الاعمال الارهابية .
– و الجزائر باحتضانها للمرتزقة والانفصاليين تكون بذلك مخالفة للتوجه القانوني الدولي. فلا توجد دولة تسلح الانفصاليين و ترغب في تقسيم المغرب و تدعي وجود دولة وهمية وفي المقابل ترفض ارتباطها بالانفصال وتنكر تدخلها في الشؤون الداخلية للمغرب، فذلك قمة الانفصام .
فالجزائر تتحجج بتقرير المصير وتصفية الاستعمار ضد المغرب كدولة عاشت الحماية ولم تقبل بالمساس بالوحدة الترابية لدولة الجزائر . كما لا توجد جماعة تحمل السلاح و تدعي الاعتداء ولم تبقى الانظمة العسكرية وانظمة الحزب والانظمة الدكتاتورية تهدد الأنظمة الليبرالية بعد سقوط جدار برلين .
فهل نظام العسكر الجزائري يريد التمسك وحده بمبادئ التدخل على شؤون الدول ؟ .
