قصر العدالة الجديد يشرع في تقديم خدماته بالرباط

أطلق قصر العدالة الجديد بالرباط ، الذي يضم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، رسميا خدماته الموجهة للمتقاضين ومهنيي العدالة.

ويمتد هذا المبنى الجديد، الذي دخل حيز التشغيل منذ يوم الاثنين الماضي، على مساحة هكتارين ، منها 46.000 متر مربع مغطاة ، ويضم ثمانية طوابق فضلا عن طابق تحت أرضي وآخر أرضي.

ويضم 18 قاعة للجلسات موزعة بين المحكمتين (عشر منها تابعة للمحكمة الابتدائية وثمانية لمحكمة الاستئناف) ، بالإضافة إلى مكاتب استقبال بها 11 شباكا لكل محكمة ، ومكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والإداريين ، وقاعتين للاجتماعات ، ومكتبتين وقاعة للتكوين.

كما يضم المبنى الجديد مقهى وقاعة للصلاة وفضاء مخصص للمحامين و306 مكتبا للقضاة والموظفين ، بالإضافة إلى أماكن للاحتجاز .

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، في تصريح بهذه المناسبة ، ان المبنى الجديد يخضع لمراقبة إلكترونية يومية من أجل حماية المتقاضين ومحاربة الفساد ، مشيرا إلى أن المبنى يضم ايضا أماكن احتجاز مجهزة بنوافذ ومرافق صحية.

وأشار السيد وهبي إلى أنه يجري بلورة مشاريع أخرى لتحسين تشغيل هذا الصرح ، موضحا أنه تم إجراء محادثات مع مؤسسات عمومية لإنشاء موقف للسيارات بسعة 300 سيارة.

وفي السياق ذاته ، أشار الوزير إلى أنه سيتم تحسين تنقل المواطنين إلى قصر العدالة الجديد مع التوسعة الجديدة لخط الترامواي الذي سيمتد الى مشارف المبنى الجديد ، مضيفا أن مرافق أخرى سترى النور قريبا ، من قبيل مطعم وروض أطفال لفائدة أبناء الموظفين ، وفضاء استراحة للمتقاضين.

من جهته ، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ، عبد الهادي زحاف ، أهمية مساهمة السلطة القضائية ووزارة العدل في بلورة هذا المشروع الضخم.

وشدد، في تصريح للصحافة، على أهمية دور مكاتب الاستقبال التي يتوفر عليها قصر العدالة الجديد في تحسين تجربة المرتفقين، موضحا أن هذه المكاتب ستتيح للمواطنين القيام بإجراءاتهم المختلفة دون الحاجة إلى الانتقال إلى عدة مكاتب.

من جانبه، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، عبد العزيز راجي ، في تصريح مماثل ، إلى أن إطلاق الخدمات داخل هذا المبنى الجديد يندرج ضمن الدينامية التي تعيشها المملكة، ولا سيما ، التطور النوعي للسلطة القضائية.

وتابع السيد راجي أن هذا الفضاء الجديد سيتيح لجميع الفاعلين في مجال العدالة الانخراط في المخطط الاستراتيجي الذي اعتمده المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الفترة 2021-2026.