شدد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، على أن السلطات المغربية حريصة على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية، والحرص على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية، من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية.
واعتبر عبد النباوي، خلال انطلاق دورة تكوينية لفائدة القضاة تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، أن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في المغرب ” يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لبلادنا”، مشيرا الى أن مختلف التعديلات القانونية الموضوعية والشكلية التي أدخلت على قوانين مكافحة غسيل الأموال بالمغرب تمت في إطار موائم لتوصيات منظمة العمل المالي.
وأشار عبد النباوي، الى توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن هذه الجرائم، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط كلاًّ من محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس، مؤكدا ” أن هذا الإجراء ” سيؤدي بلا شك إلى مزيد من النجاعة الأمنية والقضائية في مكافحة أشكال غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة”.
و حذر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، من استغلال التكنولوجيا الحديثة في جرائم غسل الأموال، منبها إلى استغلال المنظمات الإجرامية للقنوات الرقمية، حيث شدد الجواهري، أن “التكنولوجيا والرقمنة صارتا تفرضان ذاتيهما بما توفرانه من محفزات الاستثمار، والرفع من المبادلات المالية والتجارية؛ إلا أنه ينبغي توخي الحيطة والحذر من استغلالهما لأغراض إجرامية، من قبل الشبكات المنظمة التي تحتكم باستمرار إلى أنماط وأساليب احتيالية جديدة”، وأضاف أن ” الأساليب الاحتيالية التي تستغلها المنظمات الإجرامية النشيطة في مجال الجرائم المالية تقوم على استغلال التطور التكنولوجي لتهريب الأموال، لاجئة في ذلك إلى استغلال المنصات الرقمية المحاطة بالسرية لخلق نظام مالي افتراضي مواز، قائم بالأساس على العملات المشفّرة، تراد به محاكاة النظام المالي الرسمي”.
ودعا الجواهري الى التأطير القانوني الموحد للنظام المالي الافتراضي، وتحفيز استعمال التقنيات الحديثة في التحقيقات، لما توفره من أدلّة مادية، لاسيَما البصمة الرقمية الدائمة التي يصعبُ مسحها، وكذا تأهيل القدرات الفنية للموارد البشرية المكلفة بالتحقيق في هذه الجرائم”.
وأشار عبد النباوي، الى أن ” إجمالي الأموال غير النظيفة الناتجة عن عمليات غسل الأموال، التي تُضخ في الاقتصاد العالمي، بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 30 في المائة من الناتج الخام الدولي المقدر بحوالي 85000 مليار دولار، حيث قال عبد النباوي إن خطورة هذا الرقم “تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات دول كبرى كالمملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات كبرى أخرى كإيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا وكوريا الجنوبية”.
ويُعادل رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال، المقدر بـ2200 مليار دولار، معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، “وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم، التي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع”، يضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتهدف دورة تكوينية متخصصة حول تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تجديد معارف القضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال من جهة، وكذلك دعم قدرات قضاة آخرين ك ل فوا بالمحاكم التي است حد ث بها هذا الاختصاص، للنظر في قضايا غسل الأموال. والذين سيشرع ون ابتداء من فاتح يناير 2022 في مباشرة الاضطلاع بتلك القضايا. وسيشرع هؤلاء القضاة في الاضطلاع بقضايا غسل الأموال في المحكمة الابتدائية بمراكش بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش وآسفي وورزازات وأكادير وكلميم والعيون، وبابتدائية فاس، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس ومكناس والرشيدية وتازة والحسيمة والناضور ووجدة، وبابتدائية الدار البيضاء بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال. في حين سيصبح اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط – المختصة وطنيا في الوقت الراهن – مقتصرا على دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان.
