أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن القطاع المذكور يتوقع أن يختتم سنة 2023 بحجم استثمار إجمالي قدره 89,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 63 في المئة مقارنة بالتوقعات المحينة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم التوقعات المحينة لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023 بلغ 143,57 مليار درهم، مقابل توقعات أولية برسم قانون المالية لهذه السنة قدرها 140,5 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية راجعة إلى التحيينات الناتجة عن مناقشة الميزانيات من طرف اللجان المختصة وتوصيات المجالس التداولية.
وذكر المصدر ذاته أنه خلال سنة 2022، حققت المؤسسات والمقاولات العمومية حجم استثمار إجمالي قدره 76,75 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز 77 في المئة وبتحسن نسبته 20 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وتم إنجاز الجزء الأكبر من الاستثمارات (74 في المئة) من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ويعزى التطور الإيجابي في حجم استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية، على وجه الخصوص، إلى الإنجازات التي حققها المجمع الشريف للفوسفاط (20,05 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (7,58 مليار درهم) ومجموعة العمران (4,84 مليار درهم) وصندوق الإيداع والتدابير (4,80 مليار درهم) والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (4,59 مليار درهم) وشركة الدار البيضاء للنقل (3,27 مليار درهم) والوكالة الخاصة طنجة المتوسط (2,94 مليار درهم).
وتستحوذ هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لوحدها على ما يقارب 63 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع برسم سنة 2022
