*الدكتور احمد درداري رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات
ان اختيار السلطات الجزائر ية للوقت الذي اعلنت فيه عن قطع العلاقات مع المغرب 24 غشت دليل على ان الخطاب الملكي ل 20 غشت اسقط قناع الجزائر بعدما كشف وفضح المؤامرات التي دارت رحاها حول الدور المحوري للجزائر في الازمة المغربية الاسبانية والمغربية الالمانية و المغربية الفرنسية حيث انهى خطاب جلالة الملك مع الخيانة واللعب بالاقنعة. وأعلن عن قواعد تعامل جديدة لا تستطيع الجزائر احترامها.
كما ان قطع العلاقات قرار لا يحمل جديدا وكان منتظرا و وزير الخارجية تحجج بكون مجموعة من الدول المغاربية ومصر رفضت ترشيح اسرائيل لعضوية مراقب في الاتحاد الافريقي، وهذا دليل على أن الغوامض من الامور أصبحت تضايق نظام العسكر الذي حمر وجه المقاومة الفلسطينية وتورط بالواضح في ملفات جنائية ويحاول اليوم ان يبني حول الجزائر الجدار السياسي في محاولة لحماية النظام من الاختراق والسقوط لكن الدراسات الاستشرافية تبين ان تجارب مماثلة كانت اقوى من نظام الجزائر وانتهت بنتائج كانت وخيمة على الشعب والوطن.
ان العلاقات المغربية الجزائرية لم تكون في منأى عن القطيعة فقط تم تحرير آخر فقراتها . وما قدمته الديبلوماسية الملكية من اشارات وقواعد ضابطة للعلاقات الخارجية ازعج الحكام الجزائريين، ودفعهم لقطع العلاقة الديبلوماسية مع المغرب بعدما استمرت الحدود مغلقة لعقود وهي ليست الا نهاية لتجارة القرقوبي و الاقراص الكيماوية المهلوسة التي تصنعها وحدات عسكرية جزائرية وتستعملها كسلاح كتدمير الشباب المغربي من جهة والدخول في حالة من الغضب والتدمر لما حدث من تطور في قضية الصحراء المغربية.
ان السجلات الدولية حافلة بالادلة الجنائية على مخططات نظام العسكر في الجزائر الذي لم يعد يتوفر على جديد فنهج الهروب تحت مبررات ليست في صالح الشعب الجزائري ولا تخدم المصالح العليا للجزائر ولا مسار التنمية ولا العلاقات مع دول الجوار خصوصا بعدما انفضح لعب عصابة العسكر وكذبها وتآمرها على أمن الدول المجاورة واقحامها في دوامة الجماعات المسلحة والتعاون مع ايران وتكوين العصابات .
في المستقبل القريب ستتحرك ملفات ستقاوم الجزائر بما تبقى من مبالغ مالية لكن النهاية محتومة وستكون في صالح نسبة كبيرة من الشعب الجزائري الذي لو راعى نظام العسكر التكلفة لتجنب الكوارث .
