في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سياسة القرب، نظمت سفارة المغرب بالبرتغال قنصلية متنقلة بمدينة بورتو، استهدفت أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه الجهة، ومكّنتهم من الاستفادة من خدمات إدارية متنوعة دون الحاجة إلى التنقل نحو العاصمة لشبونة.
المبادرة، التي تندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، لقيت إقبالاً لافتاً، حيث تم تقديم أزيد من 600 خدمة قنصلية، واستفاد منها نحو 400 مواطن، شملت تجديد الوثائق الرسمية، والتسجيلات القنصلية، وخدمات الحالة المدنية، إلى جانب تقديم مواكبة فردية في قضايا إدارية واجتماعية.
هذا النجاح يعكس، من جهة، الحاجة المتزايدة لمثل هذه المبادرات التي تخفف عبء المسافة والتكاليف عن الجالية، خاصة في المدن البعيدة عن التمثيليات الدبلوماسية، لكنه يطرح، من جهة أخرى، سؤال الاستمرارية وتحويل هذه العمليات الظرفية إلى آلية منتظمة تواكب انتظارات المواطنين.
ففي ظل اتساع رقعة الجالية المغربية في الخارج، لم تعد المقار القنصلية التقليدية كافية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات، ما يجعل من القنصليات المتنقلة خياراً عملياً وضرورياً، شريطة أن يتم تأطيرها ضمن برنامج دوري واضح يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.
كما تبرز هذه المبادرة أهمية العمل التشاركي، حيث ساهمت فعاليات المجتمع المدني، من بينها جمعية السلام، في إنجاح العملية، وهو ما يعكس دور النسيج الجمعوي في دعم الجهود الرسمية وتقريب الإدارة من المواطن.
وبين إشادة المستفيدين ونجاح التجربة ميدانياً، يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من منطق المبادرات الظرفية إلى سياسة عمومية قنصلية أكثر دينامية، قادرة على مواكبة تحولات الجالية المغربية وتلبية حاجياتها المتزايدة بكفاءة واستباقية.
