صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ المجلس الحكومي، إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313.
و تهم التغييرات التي تم إدخالها “تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.
و ستتم التعديلات عبر “إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14”.
وتسعى التغييرات إلى “ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه”.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك أربع تعديلات أساسية، مفيدا أن المخالفات تنقسم إلى نوعين تلك المرتبطة بالسلوك والأخرى المرتبطة بالعربة، موضحا أنه حينما يتعلق الأمر بالأولى ينصب الجزاء على رخصة السياقة، وفي الحالة الثانية ينصّب على البطاقة الرمادية أو سند الملكية بالنسبة للدراجات النارية.
ولفت الناطق الرسمي إلى أنه في حال عدم أداء الغرامة فور حدوث المخالفة يتم إرسالها كما في السابق، إلا أن الحكومة ارتأت رفع المسافة المتعلقة بمحل سكنى المخالف نسبيا عن مسافة 20 كيلومترا المحددة اليوم، وذلك من أجل استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند الملكية من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه، التعديل الثاني، وفق بايتاس، يهم إتاحة إمكانية سحب سند الملكية للمركبة، خاصة الدراجات، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة، مشيرا إلى أنه تم تحديد آجال 30 يوما عوض 15 يوما بالنسبة لصلاحية الوصل. ثم تعديل آخر يهم مصطلح الإدارة الذي كان يحيل على وزارة التجهيز والنقل واليوم سيتم إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
