يتجه المغرب الى مواجهة ومحاربة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصيلة والإرهاب، عبر تقوية المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمل الحكومة على احداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، وخلق إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم.
و تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، “حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية”.
وأكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، تعاني بعض النقص في القوانين المنظمة.
وشدد الجواهري على أن المنظومة المغربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خضعت مؤخرا للتقييم مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد الجواهري، أن “عناصر النقص في المنظومة، ترتبط بضعف الوسائل المالية والبشرية والتقنية لتحقيق هدف حماية النظام المصرفي والمالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و “عدم ملاءمة الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع المعايير الدولية المعمول بها”.
وأوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و أبرز العثماني، أن المغرب اعتمد عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية والتي ستشكل منطلقات الإستراتيجية الوطنية.
والإستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته.
