دخل مجلس النواب على خط تفعيل التوجيهات الملكية لإصلاح مقاولات الدولة، وترشيد مساهمات الدولة وخلق النجاعة والفعالية في أداء شركات الدولة، حيث صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا مشروع قانون إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي.
واعتبر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن ” مشروع القانون الجديد مؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الجوهرية، كما تتجه لتوفير الحماية الاجتماعية لفئات كبيرة من المواطنين، والعمل على رفع رهان التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات، وإطلاق برامج جديدة للاستثمار المنتج، واستشراف آفاق اقتصادية واعدة للمملكة، في أفق تنزيل نموذج تنموي جديد.
وشدد بنشعبون، على أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يسعى إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ورفع مردوديتها، و يسعى إلى تعديل حجم القطاع العام، وإعادة هيكلته، وترشيد موارد الدولة، واعتماد مرونة في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحسين حكامتها، وضبط وتحديث آليات المراقبة المالية للدولة.
ويحمل مشروع قانون الإصلاح الضريبي، ملائمة للمستجدات الوطنية والدولية، حيث كشف بنشعبون “أن تشخيص النظام الجبائي ابان عن وجود نواقص تخص الفعالية والعدالة، و تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية، وإعادة توزيع الدخل وتحقيق نموذج التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، مؤكدا أن كل هذه النواقص تمت معالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي عبر مشروع القانون.
وشدد على أن مشروع القانون، يهدف لتحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، مؤكدا أن الدولة ستلتزم من خلاله بحيادية الضريبة على القيمة المضافة، وبالتوجه نحو سعر موحد على الشركات بشكل تدريجي، والالتزام بإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين، وتحسين مقروئية النصوص القانونية، وتعبئة كافة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، بتوسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الجبائية، بعد تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مع إعادة توجيهها إلى قطاعات ذات الأولوية، مع تفضيل اللجوء إلى الدعم المباشر كلما أمكن ذلك، وتشجيع المقاولات على القطاعات المنتجة للقيمة المضافة، لاسيما التكنولوجايت الحديثة والصناعة، وإصلاح جبايات الجماعات الترابية، تبسيطها وترشيدها وملاءمتها مع جبايات الدولة،
و صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي ،أن مشروع هذا القانون جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 بضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد جلالته على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال، وأضاف المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.
ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة، حسب البلاغ، في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.
