ارتفع نقاش تقاعد البرلمانيين في الغرفة الثانية، لحسم الجدل حول تصفية التركة المالية في صندوق مجلس المستشارين، حيث إتفق البرلمانيين في اجتماع لجنة المالية باستعادة المستشارين الحاليين المبالغ المقتطعة لتغطية الصندوق، و توزيع الـ80 مليون درهم المتبقية على من فقدوا مقاعدهم بالمجلس، وانتظار أي فائض آخر وتحويله إلى صندوق التماسك الاجتماعي.
واتفق رؤساء الفرق البرلمانية، على إلغاء صندوق التقاعد مع إدخال تعديلات على مشروع القانون المقبل من مجلس النواب، بحكم فرق عجز الصندوقين واستطاعة الخاص بالمستشارين تغطية بعض مصاريف التقاعد والاقتطاع.
وكان تقرير، كشف أن معاشات الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، كلفت نهاية سنة 2019 حوالي 39.13 مليون درهم، أي قُرابة 4 مليارات سنتيم، وحسب المعطيات المنشورة ضمن التقرير السنوي لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، برسم سنة 2019، الصادر الأسبوع الجاري، فقد استفاد من هذه المعاشات حوالي 355 مستشاراً سابقاً في الغرفة الثانية من البرلمان.
وأظهر التقرير، أن اشتراكات ومساهمات نظام تقاعد أعضاء مجلس المستشارين بلغت في نهاية السنة الماضية حوالي 8.29 مليون درهم، مقابل 8.40 مليون سنة 2018، وجاء في التقرير، أن تقاعد أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان، أن مبلغ اشتراكات ومُساهمات نظامه وصلت نهاية سنة 2019 حوالي 27.45 مليون درهم، مقابل 27.50 مليون درهم سنة 2018، لكن نظراً لاستنفاد احتياطات هذا النظام تم توقيف صرف معاشاته منذ سنوات.
و قرر مجلس المستشارين ، التوجه نحو تصفية نظام تقاعده الخاص، إذ بعث رؤساء خمسة فرق برلمانية، رسالةً إلى رئيس المجلس يطلبون من خلالها عقد ندوة الرؤساء لمناقشة خطوة التصفية.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام، وبمُوجب هذا النظام، يُصرف معاشٌ قدره 5000 درهم شهرياً لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرةً بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات، وهو ما يُعتبر من لدن كثيرين بمثابة ريع وجب إنهاؤه على اعتبار أن تمثيل المواطنين في البرلمان مهمة وليس مهنة.
وكان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، شدد على التوجه البرلماني نحو إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر التوصل بمعطيات تقنية حول نظام المعاشات ووضعية الصندوق، رفقة رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
و عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مؤخرا، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، حيث أكد رئيس المجلس في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وأطلع رئيس المجلس، رؤساء الفرق والمجموعة النيابية على كافة المراحل التي صاحبت مناقشة الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، كما أكد رئيس ومكونات المجلس على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
و استعرض المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي تمكنت بلادنا بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن. كما شكل البرلمان فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.
وقدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
و اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية، بعد استحضارا للمعطيات السالفة الذكر ومن روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات.
