في تطور دبلوماسي لافت يعكس تحولا في مواقف القوى الدولية، أعلنت كندا دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، معتبرة إياها “أساسا جديا وذا مصداقية” للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومتوافق عليها بين الأطراف.
وجاء هذا الموقف في سياق دينامية متصاعدة تشهدها القضية على الصعيد الدولي، حيث أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، أنيتا أناند، خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن أوتاوا تدرك الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، معربة عن التزام بلادها بدعم مسار سياسي قائم على الواقعية والتوافق.
ويستند التحول الكندي إلى مرجعية قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي يعزز منطق الحلول السياسية الواقعية، ويكرس مكانة المبادرة المغربية كخيار عملي يحظى بدعم متزايد داخل المنتظم الدولي.
هذا الموقف لا يندرج فقط في إطار قراءة سياسية للنزاع، بل يعكس أيضا رغبة كندية في إعادة تموقع علاقاتها مع المغرب ضمن رؤية استراتيجية أوسع، تقوم على تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات متعددة، من الاقتصاد إلى الأمن والتعاون الدولي.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تشكل الزيارة الرسمية المرتقبة لوزيرة الخارجية الكندية إلى الرباط محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، حيث ستتيح تعميق الحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون، فضلا عن تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا التطور ليكرس منحى دوليا متناميا يميل إلى دعم الطرح المغربي، في ظل تزايد القناعة لدى عدد من العواصم العالمية بضرورة تجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لعقود، والانخراط في مقاربات واقعية تضمن الاستقرار الإقليمي.
وبهذا الموقف، تنضم كندا إلى قائمة الدول التي باتت ترى في مبادرة الحكم الذاتي إطارا جديا وقابلا للتطبيق، ما يعزز موقع المغرب داخل معادلة التوازنات الدولية، ويدعم مساعيه الرامية إلى طي هذا النزاع في إطار سيادته الوطنية ووحدته الترابية.
