أفاد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، اليوم الاثنين بالرباط، بأن ما يزيد عن 900 ألف أجير ينتمون إلى أزيد من 134 ألف مقاولة تضررت جراء تداعيات أزمة “كوفيد 19″، تم التصريح بتوقفهم مؤقتا عن العمل، وذلك بحسب تصريحات شهر أبريل الماضي.
وقال السيد أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المخصصة لمناقشة “استراتيجية وتدخلات قطاع الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا “كوفيد 19 “، إن هذا الأمر ” يعطي صورة تقريبية عن حجم الضرر الذي أصاب المقاولة الوطنية والشغيلة جراء تداعيات هذه الأزمة “.
وذكر بأنه برسم شهر مارس الماضي، صرحت، عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131 ألفا و955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020، بتضررها، أي بنسبة 61 بالمائة، ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بينما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808 آلاف و199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.
على صعيد آخر، أشار السيد أمكراز إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل مفتشي الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة.
وأبرز أن جهود مفتشي الشغل انصبت على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخصا استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل، مشيرا إلى أن الزيارات المنجزة لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020، شملت ما مجموعه 6.761 مؤسسة.
وقصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الاجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة مع رفع تقارير يومية عن ذلك، أبرز الوزير أنه تم إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي، وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، وتشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية.
وفي نفس الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، وتلافيا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه تبعا لذلك تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على مستوى المصالح اللاممركزة وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين، كما تم إرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدن المقاولات، مبرزا أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، تم إحداث لجان إقليمية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، تضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر وممثلي المصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي لا تزال تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء.
وسجل، في هذا السياق، بأن عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020، بلغ ما مجموعه 2.259 مقاولة، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن إصدار قرارات بإغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما، بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
كما تم، بحسب الوزير، إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج “ألو 2233 المهني” خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل في ما يتعلق بالصحة والسلامة، وذلك بوضع أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل رهن إشارتهم، وذلك بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، سيتم إطلاقها رسميا ابتداء من يوم غد.
وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة للسيد أمكراز لتسليط الضوء على جميع الإجراءات الاستباقية الضرورية التي تم اتخاذها لمنع تفشي الوباء في المغرب، مشيرا بالخصوص إلى إحداث صندوق خاص لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وكذا لجملة من القرارات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة لفائدة الأجراء والمقاولات، لا سيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، ولقرارات دعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت بفعل تقلص أو توقف النشاط الاقتصادي جراء الأزمة.
