أقرت لجنة حقوق الإنسان، الهيئة التي تعنى بمراقبة امتثال الدول الموقعة للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية عن اختطاف المنشق عن “البوليساريو” أحمد خليل محمود بريه.
وفي قرار أصدرته بهذا الشأن، عبرت لجنة حقوق الإنسان عن أسفها لعدم تعاون الجزائر، معربة بغض النظر عن حالة أحمد خليل، عن قلقها إزاء غياب لجوء فعلي لدى المحاكم الجزائرية بالنسبة للساكنة الموجودة على أراضيها بمخيمات تندوف.
وقد تمت إحاطة لجنة حقوق الإنسان، من قبل جمعية “الكرامة” في نونبر 2016 حول قضية أحمد خليل محمود بريه، المختطف من قبل عناصر دائرة الاستعلام والأمن وسط الجزائر العاصمة، في صباح يوم 06 يناير 2009.
وأكدت جمعية “الكرامة”، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن اللجنة الأممية وافقت ضمن قرارها على “طلبات الأسرة، بل وتجاوزت الحالة الفردية لعائلة بريه، من خلال إثارة مسألة غياب اللجوء الفعلي للمحاكم الجزائرية بالنسبة لساكنة مخيمات تندوف”.
وذكر المصدر ذاته بأن أحمد خليل كان قد عبر عن خلافه مع قيادة “البوليساريو” بشأن الممارسات المهينة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في المخيمات.
وأثناء سفره إلى الجزائر العاصمة في يناير 2009، تم تعقبه من طرف شخصين في الشارع أجبراه بعد ذلك على ركوب سيارة، لينقل على إثر ذلك إلى مكان مجهول.
ومع عدم ورود أنباء عنه، لجأ أبناءه إلى قادة “البوليساريو” للاستفسار حول مصيره، لكنهم لم يتلقوا أية إجابة. وبعد شهرين من ذلك، أبلغهم أحد قادة “البوليساريو” في الجزائر العاصمة باعتقاله في سجن البليدة العسكري.
وضمن قرارها، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن أحمد خليل لا يزال محتجزا سرا من قبل السلطات الجزائرية، وأنه يعد بمعية أسرته ضحية للاختفاء القسري.
وحسب قرار لجنة حقوق الإنسان الذي نشر على موقع جمعية “الكرامة”، تم الإقرار من جهة أخرى بأن هذا الوضع يعد شكلا من أشكال التعذيب، ليس فقط في حق الضحية، ولكن أيضا تجاه أسرته، نتيجة المعاناة الكبيرة المترتبة عن اختفاء أحد أفراد الأسرة.
كما أشار خبراء لجنة حقوق الإنسان إلى أن الاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد قيام الدولة الطرف، بحكم الأمر الواقع، بنقل سلطاتها القضائية إلى “البوليساريو”، فضلا عن عدم وجود سبل للجوء الفعلي بالنسبة للأشخاص المتواجدين بمخيمات تندوف، بما يتسبب في استمرار حرمان أحمد خليل بريه وعائلته من أية إمكانية لطلب اللجوء للقضاء.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان في قرارها بالالتزامات الدولية للجزائر تجاه الضحية، وعائلته، وجميع الأشخاص المتواجدين على الأراضي الجزائرية، بما في ذلك بمخيمات تندوف.
وقالت اللجنة إن “الدولة الجزائرية مطالبة على هذا الأساس بإجراء تحقيق سريع، وفعال، وشامل، ومستقل، وحيادي وشفاف في اختفاء أحمد خليل محمود بريه، وتزويد الأسرة بمعلومات مفصلة حول نتائج هذا التحقيق”، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية يتعين عليها الإفراج عنه فورا، في حال ما إذا كان لا يزال محتجزا سرا، وفي حال وفاته، إعادة رفاته إلى عائلته في ظل احترام كرامته.
وتطالب لجنة حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بمتابعة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة وتعويض الضحية وعائلته.
وفيما يتعلق بالساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، أشارت اللجنة إلى أن تفويض السلطات من قبل الدولة الجزائرية لـ “البوليساريو” لا يعني أن السلطات الجزائرية ستتنصل من مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان بالمخيمات. وهذا يعني أن الدولة الجزائرية عليها أن تضمن حرية الناس وأمنهم، إلى جانب الولوج للمحاكم الجزائرية من طرف أي شخص يوجد في هذه المخيمات.
كما تطلب اللجنة من السلطات الجزائرية أن تؤكد لها في غضون ستة أشهر، ماهية الإجراءات التي اتخذتها بالفعل لتنفيذ هذا القرار.
