أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بالرباط، أن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية يعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع.
وقال، لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية، بصفة عامة، مافتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة متعدة الأبعاد والمداخل.
وأبرز أنه إيمانا من الوزارة بضرورة تسريع بناء ورش الجهوية المتقدمة لمكانته الدستورية وأهمية تموقعه داخل الصرح المؤسساتي للبلاد، فقد تم الحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد الذي ما فتئ يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كامل عنايته ورعايته السامية.
وتابع أن مصالح الوزارة انكبت على الاشتغال على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بلورة وإنجاز برامج للتحديث والرقمنة لتطوير وسائل التدبير والحكامة بصفة عامة.
وأبرز أن تفعيل النموذج التنموي الجديد، عبر الميثاق الوطني من أجل التنمية، يعتبر فرصة حقيقية سانحة لتعزيز وإغناء آليات اللاتمركز والحكامة الترابية، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية الجهوية والمحلية، لاسيما إنجاز مشاريع ملائمة لمحاربة الهشاشة الاجتماعية، ولفك العزلة عن المناطق الجبلية والمداشر والقرى النائية، أو لإعداد برامج أفقية مشتركة (بين-قطاعية) لتدبير المجال تستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.
وسجل الوزير أن التجربة المغربية أضحت محط أنظار العديد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في حقل اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، والتي تشهد وتعترف بأهمية وغنى هذه التجربة، ا”لتي يتعين علينا، كل من موقعه ومسؤولياته، العمل على مواصلة إغنائها وصقلها على محك العمل الميداني حتى تصبح نموذجا يحتذى به قاريا ودوليا”.
وفي نفس السياق، ومواكبة منها للجماعات الترابية بصفة عامة، يقول السيد لفتيت، فقد واصلت الوزارة تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية سواء على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية، أو على مستوى الشبكات العمومية للقرب والبرامج والمرافق العمومية المحلية، أو على مستوى تنمية الكفاءات العاملة بها ومساعدتها على الانخراط في التحول الرقمي لتحسين وتجويد خدماتها.
وأشار إلى أنه عملا بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، صادقت 11 جهة من أصل 12 جهة على برامجها التنموية، وتم التأشير عليها من طرف هذه الوزارة، فيما توجد برامج التنمية الخاصة بجهة درعة – تافيلالت في طور الإعداد.
أما في ما يخص وضعية إعداد العقود – برامج بين الدولة والجهات من أجل تفعيل المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، فقد تم في هذا الإطار التوقيع على خمسة عقود برامج هي حاليا في طور الإنجاز تهم جهات: فاس مكناس ( 11192,90 مليون درهم)، وجهة الداخلة – وادي الذهب ( 574 مليون درهم)، وجهة بني ملال- خنيفرة ( 6245,21 مليون درهم)، وجهة كلميم – واد نون
