في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة أحد أبرز مفاصل سلاسل التوزيع الفلاحي بالمغرب، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن توقيف تنظيم مباريات تعيين وكلاء جدد لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، مع اعتماد إجراء انتقالي يقضي بتمديد مهام الوكلاء الحاليين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
القرار، الذي يأتي في سياق مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، يعكس رغبة السلطات العمومية في تجاوز اختلالات بنيوية طالما أثارت نقاشاً واسعاً، خاصة ما يتعلق بحكامة هذه الأسواق وشفافية تدبيرها، ودورها في تحديد أسعار المواد الفلاحية.
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية بصدد إعداد دراسة استراتيجية تروم إرساء نظام رقمي متكامل، يمكن من تتبع مسار السلع والمنتجات الفلاحية بشكل دقيق، بدءاً من نقطة الإنتاج وصولاً إلى قنوات التوزيع، مع إمكانية مراقبة الكميات وجودة المنتجات، وضبط تدخل مختلف الفاعلين داخل هذه الفضاءات الحيوية.
هذا التوجه الرقمي المرتقب يندرج ضمن رؤية أوسع لتحديث سلاسل التوزيع وتعزيز الشفافية، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تحسين شروط اشتغال المهنيين داخل أسواق الجملة.
ويرى متتبعون أن تجميد التعيينات مؤقتاً ليس سوى خطوة تمهيدية لإطلاق إصلاح أعمق، قد يعيد رسم أدوار المتدخلين داخل هذه الأسواق، ويؤسس لنموذج تدبيري أكثر نجاعة، قائم على الرقمنة والحكامة الجيدة
